آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 205

ص: 219

قیادت صادق است. و از جهتی معنایش ضیق است؛ زیرا، به صرف ارشاد و راهنمایی قیادت گفته نمی‌شود. در حقیقت، قیادت در فقه یک معنای خاصّی دارد.

دلیل بر این مطلب، روایاتی است که در باب قیادت بر تحریم یا حدّش دلالت دارد.

البته این روایات مربوط به جمع بین مرد و زن به منظور ارتکاب زنا است؛ ولی تحقّق قیادت در باب لواط و غیر آن را باید به دلیل دیگر اثبات کرد.

دلیل تعمیم قیادت به باب لواط و مساحقه

در باب لواط، بعید نیست از راه اولویّت وارد شده، و بگوییم: اگر جمع کردن بین مرد و زن، حرام، و بر آن حدّ مترتّب باشد، جمع کردن بین دو مذکّر به طریق اولی حرام بوده و حدّ دارد.

در باب مساحقه نیز به یک اعتبار اولویّت هست؛ زیرا، مساحقه انحراف جنسی است که از بانوان سر می‌زند؛ بر خلاف مسأله نکاح و زنا که از دو جنس هستند؛ لیکن زنا به نحو نامشروع است. ولی به اعتبار این که بنا بر مبنای مشهور- نه مبنای مختار ما- حدّ مساحقه سبک‌تر از حدّ زنا است، زیرا در زنا رجم هست، امّا زنی که محصنه باشد و مساحقه کرده، بنا بر مشهور رجم ندارد- لیکن ما به رجم فتوا دادیم- لذا، نمی‌توان مساحقه را نیز مانند زنا در مسأله قیادت به حساب آورد.

البته به روایاتی که می‌گفت «سحاق النساء بینهنّ زنا»[378] نمی‌توان تمسّک کرد؛ و گفت:

در روایت مساحقه را مثل زنا قرار داده است؛ و از آن‌جا که در زنا قیادت هست، در مساحقه نیز که مانند آن است، قیادت وجود دارد. بحث ما در حرمت جمع بین دو زن برای مساحقه نیست؛ چرا که این مطلبی مسلّم است، لیکن بحث در حدّی است که بر این عمل مترتّب است. با وجود ورود روایات در باب جمع بین مرد و زن، چگونه می‌توان به تعمیم قیادت نسبت به مساحقه فتوا داد؟ زیرا، ممکن است بر این مسأله تعزیر مترتّب باشد و نه حدّ.

دلیل تحریم قیادت

از محرّماتی که در شرع اسلام بیان شده، قیادت است؛ و بر این مطلب اجماع قائم شده است؛ بلکه صاحب جواهر رحمه الله[379]، در مورد آن ادّعای ضرورت می‌کند. مقصود از ضرورتی که صاحب جواهر رحمه الله بیان می‌کند، ضرورت فقهی است نه ضرورت دینی؛ لذا، بر انکار آن حکم ارتداد مترتّب نیست.