آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 207

ص: 221

و لواط دلیل بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشت و به آن ملتزم شدیم؛ امّا در این باب دلیلی نیست که به آن اخذ کنیم؛ لذا، به عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»[382] تمسّک می‌کنیم. این روایت بر مسمّای اقرار تکیه کرده، و اطلاق دارد؛ پس، اقرار در باب حقوق و اموال، حدود را شامل می‌شود. بنابراین، به مقتضای اطلاق روایت، با یک مرتبه اقرار قیادت ثابت و حدّش مترتّب می‌گردد.

علّت آن که مشهور دو مرتبه اقرار را لازم دانسته، ادلّه زیر است:

اوّلًا: ادّعای اجماع مکرّر بر این مطلب داریم.

ثانیاً: مرحوم سلّار در مراسم[383] و علّامه رحمه الله در مختلف[384] گفته‌اند: از خصوصیّات ابواب حدود این است که هر موردی که برای اثبات به دو شاهد نیاز داشته باشد، اقراری که جانشین آن می‌شود نیز باید دو مرتبه باشد.

ثالثاً: در روایت زن حامله که نزد امیر مؤمنان علیه السلام برای اقرار به زنا آمد، داشتیم در هرباری که به زنا اعتراف می‌کرد، امیر مؤمنان علیه السلام از اقرارش به «شهادت» تعبیر می‌کردند؛ حضرت در مرتبه‌ی اوّل اقرار زن، فرمود: «اللّهمّ إنّها شهادة» و در مرتبه‌ی چهارم فرمود:

«اللّهمّ إنّه قد ثبت علیها أربع شهادات».[385]

از این روایت استفاده می‌شود که حجیّت اقرار و اعتبارش، به علّت این است که عنوان شهادت دارد؛ لیکن چون شهادت بر نفس و ضرر خود انسان است، به خصوصیّات و شرایط شاهد نیاز ندارد. لذا، لازم نیست مقرّ عادل باشد؛ امّا جهت تعدّد را نمی‌توان الغا کرد. اگر در اثبات آن عمل نیاز به شهادت دو عادل است، طبعاً اقرار نیز باید دو مرتبه باشد.

نقد ادلّه‌ی مشهور

اگر «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»[386] قاعده‌ای است که روایت بر آن دلالت دارد،