آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 208

ص: 222

- همان‌گونه که مشهور می‌گویند- در مقابل این قاعده، این مطالب نمی‌تواند دلیل باشد؛ زیرا:

اوّلًا: اجماع منقول است و اعتبار ندارد.

ثانیاً: آن‌چه سلّار و علّامه رحمهما الله گفته‌اند بدون دلیل است.

ثالثاً: به تعبیرات امیر مؤمنان علیه السلام نیز نمی‌توان مطلب عامّی که از روایت و قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» استفاده می‌شود را تخصیص زد؛ و به عنوان یک مخصّص محکم و معتبر در مقابل عامّ قوی و معتبر مطرح کرد.

از این‌رو، بر فرض این که «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» به‌صورت یک قاعده‌ی کلّی باشد که روایت معتبر بر آن دلالت دارد، واقع مطلب کفایت یک‌بار اقرار است. باید تحقیق در این بحث را در باب اقرار پیگیری کرد.

امّا اگر «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» یک قاعده‌ی اصطیادی باشد که فقها از موارد مختلف آن را اصطیاد کرده و به دست آورده‌اند، در این صورت می‌توان قول مشهور را پذیرفت؛ به خصوص که اصل نیز به کمک ما می‌آید؛ زیرا، اصل این است که تا دو مرتبه اقرار محقّق نشود، حدّ الهی جریان پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، شکّ داریم با یک مرتبه اقرار حدّ الهی ثابت می‌شود یا نه؟ اصل، اقتضای عدم ثبوت آن را دارد.

بنابراین، مسأله بر محور ثبوت این قاعده و عدم آن دور می‌زند و نسبت به خصوصیّات مقِرّ در سابق بحث کردیم.

ثبوت قیادت به شهادت

در جنبه‌ی اثبات این مطلب که قیادت با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، بحث و اختلافی نیست. بدون تردید به بیش از دو شاهد نیاز نداریم. همان بیّنه‌ای که در مواضع دیگر لازم است در این‌جا نیز کفایت می‌کند.

امّا سخن در جنبه‌ی نفی آن است که آیا قیادت، به شهادت چهار زن به جای دو مرد یا