آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 21

ص: 30

فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا.[25]

آن زنانی که از شما دچار فاحشه و کار زشت شده‌اند، بر آنان چهار شاهد بگیرید.

خطاب فَاسْتِشْهِدُوا اگر به شوهران باشد، معنایش این است که چهار شاهد باید غیر از شوهران که مخاطب این آیه هستند، باشند؛ و احتمال دارد خطاب متوجّه به حکّام، قضات و متصدّیان این امور باشد؛ در این صورت، منافات ندارد که یکی از شهود شوهران باشند و به عنوان یک شاهد عادل شهادت دهد.

تحقیق در مسأله با توجّه به آیات فوق این است که بگوییم: ظهور آیه‌ی لَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ قوی‌تر از ظهور لَّوْلَا جَآءُو عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ است. آیه‌ی اوّل ظهور دارد که شوهران می‌توانند یکی از شهود باشند؛ و ظهور آیه‌ی دوم این است که باید غیر از شوهر شهادت بدهد. از این رو، می‌توان گفت: اگر سه نفر به همراه شوهر عادل، به تحقّق زنا شهادت دادند، مسأله لعان پیاده نمی‌شود و مصداق آیات لعان نیست؛ بلکه جای اجرای حدّ رجم است.

نتیجه‌ی قاعده‌ی اوّلی با قطع نظر از دو روایت وارد در این فرع، اختیار قول اوّل است؛ یعنی شهادتِ زوج به عنوان یک شاهد پذیرفته می‌شود.

مفاد روایات باب

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن العبّاس بن معروف، عن عبّاد بن کثیر، عن إبراهیم بن نعیم، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال:

تجوز شهادتهم.[26]

فقه الحدیث: عبّاد بن کثیر که در سند این روایت هست، توثیق ندارد؛ از این رو،