آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 212

ص: 226

فتوای مرحوم شیخ مفید[396]، ابن‌زهره[397]، ابن‌حمزه[398] و سلّار در مراسم[399] بر تبعید در مرتبه‌ی دوّم است؛ و امام راحل رحمه الله نیز در این‌جا احتیاط کرده‌اند.

اگر دلیل ما روایت ابن‌سنان[400] باشد، «نفی» در روایت بر «جلد» عطف شده است؛ پس همان‌گونه که در مرتبه‌ی اوّل تازیانه می‌خورد، در همان نوبت نیز تبعید می‌گردد. جمود بر متن روایت، اقتضای تبعید در نوبت اوّل را دارد.

صاحب ریاض رحمه الله[401] به اجماع تمسّک کرده و می‌گوید: اجماع، بر روایت مقدّم است و دلالت بر نفی در نوبت دوّم دارد؛ لذا، با اجماع در ظاهر روایت تصرّف می‌کند. زیرا، روایت «ینفی من المصر الّذی هو فیه»[402] اطلاق دارد؛ و به سبب اجماع، آن را به غیر مرتبه اوّل مقیّد می‌کنیم.

با وجود فتوای شیخ رحمه الله در کتاب نهایه- کتابی که بر مبنای روایت تألیف شده و همان عبارت روایات به عنوان متن آن آمده است.- و نظر ابن‌ادریس رحمه الله که روایت واحد را معتبر نمی‌داند و در عین حال به نفی بلد در مرتبه‌ی اوّل قائل شده؛ هم‌چنین فتوای مرحوم ابن‌سعید، چطور می‌توان مسأله را اجماعی دانست، به این اجماع بها داد و آن را مقدّم بر اطلاق روایت کرد؟

البتّه اگر دلیل ما احتیاط در حدود و «تدرء الحدود بالشبهات»[403] و امثال آن باشد، از باب این که مقتضای احتیاط در تمام حدود و جریان «تدرء الحدود بالشبهات»[404] این است که در مرتبه‌ی دوّم حدّ نفی جاری گردد. امّا اگر دلیل، روایت باشد و بخواهیم بر طبق ضوابط