آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 219

ص: 235

پاسخ آن است که هرچند آیه متعرّض رمی به لواط نشده است، لیکن روایاتی که در آینده مطرح می‌کنیم، به این مطلب تصریح دارد.

تعمیم قذف نسبت به مساحقه

آیا اگر به زنی نسبت مساحقه دادند، موجب تحقّق قذف می‌شود؟ نظرات در این مسأله مختلف است. ابوعلی اسکافی[415] و محقّق رحمهما الله[416] معتقدند قذف است؛ امّا صاحب جواهر رحمه الله[417] و گروهی دیگر آن را قذف ندانسته‌اند.

دلیل قول اوّل: آیه‌ی شریفه الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ[418] دلالت بر عموم دارد؛ زیرا، در مورد رمی به زنا وارد نشده و رمی به مساحقه نیز مانند رمی به زنا است؛ به ویژه با توجّه به ثبوت مساحقه به چهار شاهد مانند زنا؛ لذا، باید به تعمیم حکم کرد.

دلیل قول دوّم: از روایت وارد در این باب استفاده‌ی حصر می‌شود:

وعن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، قال:

قال أبو عبداللَّه علیه السلام: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام أنَّ الفریة ثلاث یعنی ثلاث وجوه: إذا رمی الرجل الرّجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ امّه زانیة وإذا دعا لغیر أبیه فذلک فیه حدّ ثمانون.[419]

فقه الحدیث: سند این روایت صحیح است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله[420] از آن به حسنه تعبیر کرده است. امام صادق علیه السلام فرمود: «فریه»- در بعضی از روایات به جای «قذف»، «فریه» آمده است؛ همین‌طور در لسان فقها، فرقی بین این دو واژه در معنا نیست.- در سه‌جا ثابت است: 1- مردی به مرد دیگر نسبت زنا بدهد؛ 2- به مادرش نسبت زنا بدهد و نه خود شخص؛ 3- مردی دیگر را به غیر پدرش بخواند؛ به عنوان مثال، اگر پسر زید است،