آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 229

ص: 245

امام علیه السلام فرمود: اگر مادر این فرزند حرّ باشد، بر این شخص پنجاه تازیانه- حدّ مملوک در باب زنا- می‌زنند و اگر مادرش کنیز است، حدّی در کار نیست.

سند این روایت ضعیف بوده و کسی نیز بر طبق آن فتوا نداده است؛ به تعبیر مرحوم کاشف اللثام[433] روایت متروکه‌ای است. بنابراین، دلیل عمده ما روایت اوّل است که به عنوان تأیید از آن استفاده کردیم؛ وگرنه مطلب بر طبق قواعد تمام بود.

اگر کسی به شخصی که به وجه شرعی ثابت شده فرزند زید است، بگوید: تو فرزند زید نیستی؛ یا تو فرزند عمرو هستی. همان بحث گذشته در این دو صورت نیز جریان دارد. اگر قرینه‌ی متعارفی وجود دارد که بیانگر مقصود متکلّم باشد، و ظهور کلام در این مطلب باشد که تو به فضایل زید، شجاعتش، علمش ارتباط نداری، قذف نخواهد بود.

امّا اگر هیچ قرینه‌ای نیست؛ مقام و موقعیّت نیز اقتضای چنین مطلبی را ندارد، و ظاهر کلامش این است که با «لست بولد زید» می‌خواهد بگوید: مادرت خطا رفته و تو ارتباط به زید نداری، بلکه فرزند شخص دیگری هستی. در این صورت، روایات گذشته (روایت عبداللَّه بن سنان، وهب بن وهب، و اسحاق بن عمّار)[434] این مورد را شامل می‌شود.

در روایت ابن‌سنان داشت: «إذا دعی لغیر أبیه» و آن را به عنوان «فریه‌ی مصرّحه» مطرح کرده است؛ صاحب جواهر رحمه الله[435] متن روایت را «إذا ادّعی لغیر أبیه» نقل کرده ولی در وسائل «دعی» آمده است. به هر حال، مقصود این است که اگر به کسی بگوید: تو پسر پدرت نیستی؛ یعنی «لست بولد زید الّذی هو معروف بأنّه أبوه».

نتیجه آن که اگر در این موارد، روایت هم نبود، این کلام ظهور عرفی- در صورت نبودن قرینه بر خلاف- در نسبت دادن زنا به مادر این فرد دارد؛ بنابراین، قذف به زنا است. امّا با وجود قرینه‌ی بر خلاف و اراده نکردن قذف، حدّی مترتّب نیست.