آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 231

ص: 247

[موارد عدم ثبوت حدّ قذف]

[مسألة 5- لوقال: «ولدتک امّک من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم یکن مقذوفاً، ویحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلک، فلا یکون القذف لمعیّن، ففی مثله تحصل الشبهة الدارئة. ویحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوین، وکذا لو قال:

أحدکما زان فإنّه یحتمل الدرء ویحتمل الحدّ بمطالبتهما.]

موارد عدم ثبوت حدّ قذف

اشاره

اگر به مخاطبش بگوید: «مادرت تو را از زنا زایید»، ظاهراً حدّ قذفی در کار نیست؛ زیرا، نسبت به مخاطب قذفی واقع نشده، و نسبت زنا به او نداده است. فقط ایذا و هتک است؛ ولی قذف نسبت به پدر و مادر، امکان دارد. لیکن با توجّه به این نکته که در تحقّق زنا لازم نیست هر دو طرف (زن و مرد) زانی باشند، ممکن است یک طرف به زنا مرتکب شده و یا در حقّ او وطی به شبهه باشد. بنابراین، قول گوینده محتمل است قذف به زنا نسبت به پدر باشد و محتمل است نسبت به مادر قذف باشد. با وجود این دو احتمال، فرد معیّنی را قذف نکرده است. در این صورت، قاعده‌ی «الحدود تدرء بالشبهات»[436] پیاده می‌شود و می‌گوییم: حدّ قذف ثابت نیست.

ممکن است بگوییم: در صورتی که پدر و مادر آن شخص هر دو اجرای حدّ را مطالبه کنند، حدّ جاری می‌گردد؛ و مانند این مسأله است اگر فردی نسبت به دو نفر مخاطب خود بگوید: «یکی از شما دو نفر زانی هستید»، احتمال می‌دهیم که حدّ ساقط باشد؛ و احتمال می‌دهیم با مطالبه‌ی هردو، حدّ ثابت گردد.

نظر مرحوم محقّق

مرحوم محقّق در کتاب شرایع الاسلام می‌فرماید: «ولو قال: ولدت من الزنا، ففی وجوب الحدّ لُامّه تردّد، لاحتمال انفراد الأب بالزنا ولا یثبت الحدّ مع الاحتمال. أمّا لوقال: