آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 232

ص: 248

ولدتک امّک من الزنا فهو قذف للُامّ، وهذا الاحتمال أضعف، ولعلّ الأشبه عندی التوقف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف».[437]

مسأله‌ی اوّل تحریرالوسیله را دوگونه می‌شود مطرح کرد؛ یک‌بار مادر را در نظر گرفته و می‌گویند: «ولدتک امّک من الزنا» و یک‌بار به مخاطب می‌گوید: «ولدت من الزنا» و هیچ سخنی از پدر و مادر نیست؛ و به تعبیر زبان فارسی می‌گوید: حرام‌زاده، زنازاده و مانند آن؛ ولی از عبارت محقّق رحمه الله استفاده می‌شود دو فرض و دو عنوان است و هرکدام حکمی دارد.

ایشان فرموده:

اگر بگوید: «ولدت من الزنا» و اسمی از پدر و مادر نیاورد، در واجب شدن حدّ نسبت به مادر مخاطب تردّد داریم؛ زیرا، ممکن است مادر زنا نداده و پدر زنا کرده باشد؛ و با احتمال، حدّ ثابت نمی‌گردد.

و اگر بگوید: «ولدتک امّک من الزنا» قذف مادر است؛ و احتمال زنا کردن پدر ضعیف‌تر است؛ و نمی‌توان به این احتمال اعتنا کرد. آن‌گاه می‌فرماید: اشبه نزد من توقّف در اجرای حدّ است. زیرا، راه احتمال باز است. و با وجود احتمال و شبهه، هرچند ضعیف باشد، قاعده‌ی «الحدود تدرأ بالشبهات»[438] پیاده می‌گردد.

اشکال کیفیّت طرح مسأله در تحریرالوسیله

اشکال اوّل: در مسأله‌ی اوّل، دو فرض مطرح است؛ یکی «ولدت من الزنا» و دیگری «ولدتک امّک من الزنا»، چرا مرحوم امام فقط فرض دوّم را مطرح کردند؛ با آن که فرض اوّل خیلی شایع است و در زبان فارسی به صورت «حرام‌زاده»، «زنازاده» و ... رواج دارد؟

بر فرض این که هر دو یک حکم هم داشته باشند، باز باید مطرح می‌شد؛ همان‌گونه که در مسأله‌ی گذشته در گفتن «أخت الزانیة»، «زوج الزانیة»، «یابن الزانیة» و ... مطرح شد. لذا، برای عدم تعرّض ایشان، وجه صحیحی به نظر نمی‌رسد.