آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 233

ص: 249

اشکال دوّم: بیشتر فقها از متقدّم و متأخّر، فرض اوّل- «ولدت من الزنا»- را مطرح و روی آن بحث کرده‌اند؛ چرا ایشان متعرّض آن نشده‌اند؟ اگر یک حکم دارند، باید به صورت عطف هر دو را می‌آورد.

دلیل فرض اوّل: «ولدت من الزنا»

در تعبیر «ولدت من الزنا»- یا به زبان فارسی «تو زنازاده‌ای»- که اسم پدر و مادر مطرح نیست، تولد از زنا سه صورت تصوّر دارد: 1- زانی بودن پدر و مادر، 2- پدر زانی باشد و مادر مکره یا وطی به شبهه باشد 3- بر عکس، مادر، زانی بوده و پدر مکره یا وطی به شبهه باشد.

آن‌چه در این‌جا قدر متیقّن است، تحقّق نسبت زنا است؛ و طرف نسبت نیز یکی از زن و مرد (پدر و مادر شنونده) و یا هر دو هستند. دو بحث مطرح است: 1- حکم این مسأله و فرع چیست؟ 2- آیا لازم است راهی پیدا کنیم تا طرف نسبت زنا معیّن شود؟

بحث اوّل: برخی از فقها گفته‌اند: اضافه زنا به مادر بیش از پدر است؛ زیرا، معنای «ولدت من الزنا» این است که مادرت تو را از زنا زاییده و فرقی با «یابن الزانیة» و «المتولّد من الزنا» ندارد.

گروهی از فقها همانند شیخ طوسی رحمه الله،[439] شیخ مفید رحمه الله،[440] قاضی رحمه الله[441] و محقّق صاحب شرایع رحمه الله در کتاب نکت النهایة،[442] گفته‌اند: «ولدت من الزنا» نسبتی است که به‌طور مستقیم به مادر توجّه پیدا می‌کند؛ زیرا، کسی که با ولادت سر و کار دارد، مادر است؛ هرچند، پدر «والد» و به مادر «والده» می‌گویند، ولی کلمه‌ی ولادت اضافه خاصی به مادر دارد؛ لذا، این اضافه‌ی بیشتر اقتضا می‌کند که این نسبت، توجّه مستقیم به مادر پیدا کند.