آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 234

ص: 250

نقد این نظر: این استدلال را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا، پدر و مادر، هر دو در ولادت فرزند نقش دارند؛ و قرآن از هر دو تعبیر به «والد» و «والدة» کرده است: وَالْوَ لِدَ تُ یُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَ[443]، وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ[444].

از این‌رو، وقتی کلمه‌ی ولادت به پدر و مادر اضافه می‌شود، نمی‌توان گفت: اضافه‌ی ولادت نسبت به مادر بیشتر و سهم او زیادتر است. پس، این استدلال تمام نیست.

نظر علّامه و شهید رحمهما الله و نقد آن

جمله‌ی «ولدت من الزنا» به سبب ارتباط ولادت به پدر و مادر، در نسبت زنا به هر دو ظهور دارد؛ یعنی پدرت و مادرت هر دو زانی هستند؛ لذا، باید دو حدّ به او زد؛ یکی برای قذف پدر و دیگری برای قذف مادر.[445]

اشکال این دلیل نیز روشن است؛ در این جمله، سه احتمال هست: زنای هر دو، زنای پدر و زنای مادر. حال، به چه مناسبت در زنای هر دو ظهور پیدا کند؟ قدر متیقّن از این جمله، تحقّق نسبت زنا به یکی از این دو است.

نظر صاحب جواهر رحمه الله

این بزرگوار اصرار دارد که حدّ در این‌جا به‌طور کلّی منتفی است؛ زیرا، وجود مقذوف در قذف برای مطالبه‌ی اجرای حدّ لازم است. مقذوف در این صورت کیست؟ هیچ یک از پدر و مادر را به‌طور معیّن و مشخّص نمی‌توان مقذوف دانست.

این مورد شبیه جایی است که فردی مشغول قذف کردن است، امّا نمی‌دانیم چه کسی را قذف می‌کند؛ در این‌جا هرچند قذف صریح و مؤکّد باشد، امّا چون مقذوف معیّن نیست، نمی‌توان شهادت داد. بنابراین، با گفتن «زنازاده»، «حرام‌زاده» و «ولدت من الزنا» حدّ قذف ساقط است.[446]