آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 235

ص: 251

نظر علّامه رحمه الله[447] و مرحوم شهید در مسالک[448]

حدّ قذف بین پدر و مادر مردّد بوده و از این دو خارج نیست؛ و این بحث مانند گفتن:

«أحدکما زان» است. لذا، می‌گوییم: حدّ ساقط است؛ لیکن در صورتی حدّ جاری می‌شود که هر دو آن را مطالبه کنند.

احتمالی در کلام مرحوم علامه داده‌اند که اگر کسی گفت: «ولدت من الزنا» یا «أحدکما زان» حاکم شرع باید قاذف را مجبور به تعیین مقذوف کند؛ و آن‌گاه حدّ قذف را بزند.

علّامه رحمه الله این مطلب را به صورت احتمال گفته است، و آن‌چه خودش اختیار می‌کند، این است که اجرای حدّ متوقّف بر مطالبه‌ی هر دو است.

نظر برگزیده

واقع مطلب این است که باید با توجّه به ادلّه‌ی قذف بحث را پیگیری کرد؛ و آن این که آیا ادلّه، این‌گونه موارد را شامل می‌شود؟

آیه‌ی شریفه‌ی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِینَ جَلْدَةً[449] موردی که یکی از دو خواهر را قذف کند، شامل نمی‌شود؛ باید یک ظهور قوی و مطمئنّی داشته باشیم تا شامل گردد؛ والّا قاعده‌ی «الحدود تدرأ بالشبهات»[450] در آن پیاده می‌شود؛ خصوصاً با توجّه به این که مبنای حدود بر مسامحه و تخفیف است؛ و با توجّه به ذیل آیه که فرموده: اگر چهار شاهد نیاورند؛ اقامه‌ی شاهد بر زنای یکی از دو نفر