آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 238

صفحه 238

ص: 254

در مقابل این گروه، محقّق رحمه الله در شرایع- هرچند در ابتدا می‌فرماید: «فیه تردّد»[458] لیکن پس از آن، استدلال گروه را جواب می‌دهد- و مرحوم علّامه در تحریر[459] و صاحب جواهر[460] و ابن ادریس رحمهم الله[461] قول دیگری اختیار کرده‌اند.

استدلال مرحوم محقّق جالب توجّه است؛[462] می‌فرماید: هرچند زنا متقوّم به دو نفر است و در آن جنبه‌ی فاعلیّت و مفعولیت مطرح است، ولی این‌طور نیست که هرجا زنا شد، هر دو نفر حدّ بخورند؛ زیرا، ممکن است از طرف مرد زنا باشد، ولی از طرف زن اکراه یا اشتباهی باشد. بنابراین، باید در موارد وقوع زنا، فعل فاعل و مفعول را جداگانه سنجید و شرایط آنان را در نظر گرفت؛ چه‌بسا در اقامه‌ی حدّ باید تفکیک کرد. در مقام ما، وقتی متکلّم می‌گوید: با فلان زن زنا کردی، از کجا اثبات می‌کنید به زن نیز نسبت زنا داده است؟

ممکن است آن زن مکره بوده، یا در حقّ او وطی به شبهه باشد.

آری، اگر می‌گفت: «أنت زنیت بفلانة الزانیة»، در این صورت، به هر دو نسبت زنا داده است؛ امّا بحث ما در جمله‌ی «أنت زنیت بفلانة» است؛ اثبات حدّ در یک طرف، ملازمه با اثباتش در طرف دیگر ندارد.

بنابراین، قاعده اقتضا می‌کند در دو جمله «أنت زنیت بفلانة» و «أنت لطت بفلان» یک قذف نسبت به مخاطب محقّق شده باشد؛ در این مقام، روایتی را به عنوان مؤیّد آورده‌اند:

محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه