آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 245

ص: 261

جدا شدن از زنش، باز نسبت زنا به او داد، آیا حدّی بر این مرد جاری می‌شود؟- (ظاهر عبارت این است که به همان زنای سابق او را نسبت می‌دهد؛ و زنای جدیدی به او نسبت نداده است. والّا اگر به زنای جدید نسبت بدهد، بدون اشکال حدّ قذف جاری است. بحث ما نیز در چنین موردی است)-.

امام علیه السلام در جواب فرمود: آری، بر او حدّ هست.

فرد قاذف هرچند شوهر سابق زن است، لیکن پس از ملاعنه، پیوند زناشویی آنان منقطع گردیده، و الآن شوهر محسوب نمی‌شود تا دوباره لعان کند و حدّ قذف را ساقط گرداند؛ لذا، چاره‌ای جز اجرای حدّ قذف نیست.

نتیجه‌ی مباحث گذشته ثبوت حدّ قذف برای قاذف ملاعنه است، نسبت به حیثیّتی که به سبب آن لعان کرده‌اند.

قذف فرد حدّ خورده

اگر زن یا مردی زنا کرد و زنای او نزد حاکم شرع ثابت شد و بر آنان حدّ جاری گشت، آیا می‌توان پس از اقامه‌ی حدّ به آنان زانی یا زانیه گفت؟

امام راحل رحمه الله با این که مسأله‌ای مهم و مورد ابتلا است، آن را در تحریر الوسیله مطرح نکرده‌اند؛ ولی محقّق رحمه الله در شرایع می‌فرماید: «لو قال لابن المحدودة: «یابن الزانیة» أو لها «یا زانیة» قبل التوبة لم یجب به الحدّ وبعد التوبة یثبت الحدّ».[475] اگر زن در شرایطی است که هنوز توبه نکرده هرچند حدّ هم خورده باشد، اگر نسبت زنا به او دادند، حدّ قذف ثابت نمی‌شود؛ ولی اگر علاوه بر حدّ خوردن، توبه هم کرده باشد، حدّ قذف واجب می‌شود.

مقتضای قاعده: علّت ثبوت حدّ قذف چیست؟ اگر ثبوت آن به خاطر عدم اثبات نسبت زنا باشد، و به تعبیر دیگر، اگر ملاک در باب حدّ قذف، نسبت دادن عملی به شخصی باشد که نمی‌تواند آن نسبت را ثابت کند، در بحث ما که به زن حدّ خورده می‌گوید: «ای زناکار!»، زنای زن نزد حاکم شرع ثابت شده و به خاطر آن حدّ نیز خورده؛ این فرد یک واقعیّت و حقیقت را بیان کرده است؛ بنابراین، ملاک ثبوت حدّ قذف در این‌جا وجود ندارد؛ و فرقی بین قبل از توبه و بعد از آن نیست. زیرا، زنا نزد حاکم شرع ثابت شده است؛ پس، فریه و افترایی در کار نیست؛ بلکه واقعیّتی را به زبان آورده است.

اگر ملاک حدّ قذف، اظهار نسبت ناروایی باشد که جنبه‌ی فحش دارد و سبب تأثر و ناراحتی مقذوف می‌گردد، در این صورت، باید حدّ قذف پیاده گردد؛ خواه زن توبه کرده