آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 262

ص: 278

رابطه‌ی با چه عملی کتک می‌خورد؛ جنون بر او غالب است؛ این فرد که تعزیر در حقّ او کالعدم است، تعزیری ندارد؛ ولی دیوانه‌ای که مقداری شعور و تمییز داشته و متوجّه مطلب می‌گردد، مانند کودک باید تعزیر کرد.

اگر قذف اکراهی بود، به عنوان مثال، به شخصی گفتند: اگر به فلانی نسبت ناروا ندهی تو را می‌کُشیم؛ روایت «ما استکرهوا علیه»[504] بر عدم حرمت فعلیّه‌ی این عمل دلالت دارد؛ لذا، حدّی بر آن مترتّب نمی‌شود.

حدیث رفع[505] به احکام تکلیفی اختصاص ندارد، بلکه شامل احکام وضعی نیز می‌شود.

بنابراین، می‌توان برای برداشتن حدّ به حدیث رفع تمسّک کرد و حکم وضعی آن- «یعنی سبب قذف برای ترتّب حدّ»- را برداشت؛ همان‌گونه که در طلاق اکراهی می‌گویند: حدیث رفع صحّت این طلاق را برمی‌دارد.

یکی از شرایط قاذف را «قصد» گفته‌اند؛ لذا، اگر قاذفی قاصد نباشد، و به طور جدّی نمی‌خواسته به طرف نسبت زنا بدهد، بلکه در مقام شوخی سخنی گفته و یا غفلت کرده است، می‌خواسته بگوید: «زید آمد» ولی گفت: «عمرو آمد» در حالی که در ذهنش «زید» را تصوّر کرده؛ در باب «زید زنا کرد» نیز زنا را اراده نکرده است، لیکن از روی غفلت این لفظ به زبانش جاری شد. این‌گونه مسائل در محاورات زیاد اتّفاق می‌افتد.

به نظر می‌رسد قصد در ماهیّت قذف معتبر است؛ یعنی شرط تحقّق قذف می‌باشد؛ زیرا، معنای قصد، اسنادی است که از روی التفات و توجّه کامل به معنا باشد.

روایات مربوط به این مسأله

در این مورد، سه نوع روایت داریم. نوع اوّل: درباره‌ی مجنون است. نوع دوّم: درباره‌ی غیر محتلم، و نوع سوّم: درباره سُکران، سُکران بالغ و عاقل است. با طرح عقل به عنوان یکی از شرایط، کسی که در حال مستی به کسی نسبت زنا داد، آیا بر او حدّ قذف جاری می‌شود؟ باید روایات آن را بررسی کنیم.