آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 27

ص: 36

[إثبات الحقوق بعلم الحاکم]

[مسألة 4- للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللَّه وحقوق النّاس، فیجب علیه إقامة حدود اللَّه تعالی لو علم بالسبب فیحدّ الزانی، کما یجب علیه مع قیام البیّنة والإقرار، ولا یتوقّف علی مطالبة أحد. وأمّا حقوق النّاس فتقف إقامتها علی المطالبة حدّاً کان أو تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.]

اثبات حقوق به علم حاکم

اشاره

در این مسأله دو فرع وجود دارد:

1- این مسأله، مورد ابتلای افرادی است که در مسند قضا هستند و این مسئولیّت را به عهده دارند. حاکم همان‌گونه که با بیّنه، اقرار و یمین حکم می‌کند، در صورتی که علم و یقین به واقعه داشته باشد نیز می‌تواند و جایز است مطابق با آن حکم کند؛ یعنی اگر با بیّنه و اقرار زنا ثابت شد، حدّ الهی را جاری می‌کند؛ هم چنین در صورتی که خودش نیز به زنا یقین پیدا کرد، می‌تواند حدّ را اقامه کند؛ بلکه بر او واجب است بر طبق علمش عمل کند. و در این جهت، فرقی بین حقوق اللَّه و حقّ الناس نیست.

2- تفاوت اصلی بین حقّ اللَّه و حقّ‌الناس در این است که اوّلی متوقّف بر مطالبه‌ی کسی نیست؛ به محض آن که حاکم علم پیدا کرد، حدّ را اقامه می‌کند؛ ولی در حقّ الناس، حاکم در صورتی می‌تواند حدّ را مطابق علم خود پیاده کند که صاحب حدّ آن را مطالبه کند؛ زیرا، حدّ قذف از حدودی است که مقذوف، حقّ اسقاط آن را دارد. بنابراین، اقامه‌ی این حدّ متوقّف بر مطالبه‌ی صاحبش است.

فرع اوّل: عمل حاکم به علم خود

اشاره

در این فرع، دو بحث مطرح است:

بحث اوّل: در وظیفه‌ی امام معصوم علیه السلام است که تمام فقها به استثنای ابن جنید رحمه الله معتقدند امام معصوم علیه السلام می‌تواند به علم خود عمل کند.