آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 270

ص: 286

فقه الحدیث: این روایت با روایت قبل یکی است، امّا صاحب وسائل رحمه الله آن را دو روایت قرار داده است؛ زیرا، در یکی عاصم بن حمید از ابی‌بصیر و در دیگری به طور مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند.

از امام صادق علیه السلام می‌پرسد: مردی که جاریه‌ی صغیری را قذف کرده است، چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام فرمود: تازیانه‌ای که در مورد قذف است، این‌جا تحقّق ندارد؛ مگر این که «أدرکت أو قاربت» باشد.

مقصود از این دو کلمه چیست؟

احتمال داده‌اند «أدرکت» یعنی رؤیت حیض کرده باشد؛ و «قاربت» یعنی نُه سال را تکمیل کرده باشد که نزدیک رؤیت حیض خواهد بود. این احتمال شاهدی ندارد. ظاهراً معنای «أدرکت» همان «بلغت» است؛ «مُدرک» یعنی «بالغ»، «بلغ» و «بلوغ» نیز یعنی رسیدن؛ «بالغه» یعنی زنی که رسیده است. «أدرکت» نیز به همین معنا است؛ یعنی به حدّی که باید برسد، رسیده است. شاهدش هم روایت اوّل ابو بصیر است که فرمود: «لا حتّی تبلغ».

اشکال در «قارنت» و «قاربت» است؛ زیرا، اگر به ظاهرش بخواهیم عمل کنیم، باید جاریه‌ی صغیری که نزدیک بلوغ و در آستانه‌ی بلوغ است، بر قذفش حدّ جاری باشد؛ ولی کسی به آن فتوا نداده است؛ واین سبب نمی‌شود که مقصود از «قاربت» را «أکملت تسع سنین» بگیریم. بین این عبارت تناسبی نیست.

نتیجه‌ی ابحاث گذشته، اثبات شرطیّت بلوغ و عقل در مقذوف برای ثبوت حدّ قذف است.

دلیل اعتبار حریّت

1- وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: من افتری علی مملوک عزّر لحرمة الإسلام.[519]

فقه الحدیث: در این صحیحه یا موثّقه، امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که بر مملوکی افترا ببندد، باید تعزیر شود؛ زیرا، مسلمان بودن احترام دارد.

فقها به این روایت استدلال کرده‌اند؛ لیکن به نظر ما، مناقشه‌ای در این استدلال وجود دارد. زیرا، تعزیر درست است که در برابر حدّ استعمال می‌شود، ولی گاه در مقام توّهم این معنا که بر افترای به مملوک و عبد، مکافات و عقوبتی نیست، به کار می‌رود. شاید این روایت، در مقام بیان این مطلب باشد، به خصوص با توجّه به تعلیل ذیل روایت که