آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 276

ص: 292

دارد؛ هرچند مقذوف مملوک است، لیکن این سبب نمی‌شود که بتوان بردگان را قذف کرد؛ بلکه بر قذفش تعزیر می‌شود.

در خصوص قذف کفّار، امام علیه السلام امر را دائر مدار اطّلاع و آگاهی از وقوع زنا و لواط کافر کرد؛ که در این صورت، قذف حرام نیست و نهی ندارد.[533] طبعاً حدّ تعزیری هم بر آن نیست؛ امّا اگر بدون اطّلاع نسبت دهد، چه‌بسا عنوان کذب محقّق گردد و به سبب آن باید تعزیر گردد.

نسبت به قذف مجنون و طفل نیز تعزیر ثابت است؛ زیرا، قذفشان مجوّز شرعی ندارد؛ هرچند مجنون و طفل مکلّف نیستند، ولی دلیلی بر جواز قذفشان نداریم.

امّا نسبت به متجاهر به فسق، روایت می‌گفت: «لا حرمة له ولا غیبة له»[534] احترام و غیبت درباره‌ی او منتفی است. بنابراین، اگر شخصی متجاهر به زنا را قذف کند، نه‌تنها حدّ قذف اثبات نمی‌شود، بلکه تعزیری هم نیست.

طرح دو اشکال: 1- امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله پس از بیان شرطیّت امور پنجگانه فرمود: «فمن استکملها وجب الحدّ بقذفه ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ علی قاذفه وعلیه التعزیر»؛ این عبارت اطلاق داشته، و شامل قذف فاقد عفّت هم می‌گردد؛ در حالی که در قذف غیر عفیف، حدّ و تعزیر هیچ کدام ثابت نیست. و خود ایشان در ذیل نیز به این مطلب تصریح دارد. لیکن متن‌نویسی مانند عامّ و خاص قانونی نیست که گفته شود: عامّ بالا به وسیله‌ی خاص ذیل تخصیص می‌خورد؛ یا مطلق تقیید می‌گردد.

2- در عبارت تحریرالوسیله فرمود: «فلو قذف صبیّاً أو صبیّة أو مملوکاً أو کافراً یعزّر» مجوّز ترک ذکر «مجنون و مجنونة» چیست؟

قذف فاسق در غیر فسق متظاهر