آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 281

ص: 297

[حکم قذف الأقارب]

[مسألة 5- لو قذف الأب ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ، بل علیه التعزیر للحرمة لا للولد، وکذا لا یحدّ لو قذف زوجته المیّتة ولاوارث لها الّا ولده.

ولو کان لها ولد من غیره کان له الحدّ، وکذا لو کان لها وارث آخر غیره.

والظاهر أنّ الجدّ والد، فلا یحدّ بقذف ابن ابنه.

ویحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحدّ الأمّ لو قذفت ابنها والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.]

حکم قذف نزدیکان

این مسأله مشتمل بر چند فرع است که در یک روایت صحیحه‌ی مفصّل مطرح شده است:

1- اگر پدری فرزند خودش را قذف کند، یعنی به او بگوید: «ای زانی»، فرقی بین دختر و پسر نیست؛ به هر کدام نسبت زنا یا لواط بدهد، عمل حرامی است و صرف پدر بودن، مجوّز دادن چنین نسبتی نیست. لیکن پدر را به خاطر قذف فرزند محکوم به حدّ قذف نمی‌کنند؛ بلکه به جهت حرمت عمل، تعزیر دارد.

(فرق تعزیر با حدّ قذف در این است که حدّ قذف، حقّ مقذوف است و در صورت مطالبه‌ی او جاری می‌شود؛ بنابراین، اگر عفو کرد، ساقط می‌گردد؛ امّا تعزیر حقّ فرزند نیست، بلکه بر عمل حرام پدر مترتّب است، و ربطی به فرزند ندارد تا عفو کند یا اجرای آن را مطالبه نماید).

2- اگر مردی امّ‌ولدش (زوجه‌اش) را که از دنیا رفته است قذف کند، در صورتی که وارث آن زن فقط فرزند او باشد، حدّ قذف بر مرد نمی‌زنند و فقط به علّت ارتکاب حرام، تعزیر می‌گردد.

(در باب قذف لازم نیست منسوبٌ الیه زنده باشد؛ لذا، اگر مُرده‌ای را قذف کردند، حدّ قذف ثابت می‌شود؛ لیکن ورثه، آن را به ارث می‌برند و اجرای حدّ متوقّف بر مطالبه‌ی ورثه است؛ ولی زوج و زوجه را از حدّ قذف سهمی نیست. لذا، نباید اشکال کرد زوج در