آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 285

ص: 301

[حکم قذف الجماعة]

[مسألة 6- اذا قذف جماعة واحداً بعد واحد، لکل واحد حدّ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعین أو متفرّقین.

ولو قذفهم بلفظ واحد بأن یقول: «هولاء زناة» فإن افترقوا فی المطالبة فلکلّ واحد حدّ، وان اجتمعوا بها فلکلّ حدٌّ واحدٌ.

ولو قال: «زید وعمرو وبکر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، کذا لوقال: «زیدٌ زان وعمرو وبکر»، وأمّا لو قال: «زید زان وعمرو زان، وبکر زان» فلکلّ واحد حدّ اجتمعوا فی المطالبة أم لا.

ولو قال: «یابن الزّانیین» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد، فیحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع علی المطالبة وحدّین مع التعاقب.]

حکم قذف جماعت

اگر فردی جمعیّتی را تک‌تک به اشاره و یا خطاب، به زنا یا لواط نسبت داد، هر کدام به طور مستقلّ حدّ قذف طلبکارند؛ خواه با همدیگر یا به صورت متفرّق حدّ را مطالبه کنند.

اگر عدّه‌ای را به یک لفظ قذف کرد، مانند این که بگوید: «شما زناکار هستید»، اگر در مقام مطالبه متفرّق و پراکنده آمدند، به جهت هرکدام جداگانه حدّ می‌خورد؛ و اگر به صورت اجتماع مطالبه کردند، او را یک حدّ می‌زنند.

اگر بگوید «زید و بکر و عمرو زناکارند» یک لفظ محسوب می‌شود؛ هم چنین اگر بگوید: «زید زناکار است و بکر و عمرو هم» و کلمه‌ی زناکار را بر بکر و عمرو تکرار نکند، ولی اگر برای هر کدام تکرار کند، به نفع هر کدام حدّی ثابت است؛ خواه مطالبه‌ی آنان به صورت دسته جمعی باشد یا متفرّق.

اگر بگوید: «ای پسر مرد و زن زناکار» این‌جا نیز قذف به لفظ واحد است؛ پس، اگر با هم مطالبه کنند، یک حدّ، وگرنه دو حدّ جاری می‌شود.

اساس این مسأله دو فرض است؛ و بقیّه‌ی موارد به عنوان مثال ذکر شده است: