آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 292

ص: 308

بررسی قرار گیرد، این است که آیا قاعده‌ی «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»[562] یک قاعده‌ی معروف و مشهور است و به این صورت کلّی روایت معتبره‌ای بر آن دلالت دارد، یا قاعده‌ای معروف و مشهور در لسان مردم است، بدون این که دلیل محکمی داشته باشد؟

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجّه شود، این است که در روایاتی که در باب زنا و لواط آمده بود، از اقرار به شهادت تعبیر شده بود؛ مانند: روایت اقرار زن آبستن به زنا[563] و غیر آن؛ لیکن چون شهادت بر نفس است و نه بر غیر، لذا عدالت شاهد در آن معتبر نیست؛ ولی چون شهادت بر ضرر است، باید دوبار باشد. با توجّه به این سه خصوصیت، و گفته‌ی صاحب جواهر رحمه الله[564] که می‌گوید: در این مطلب مخالفی وجود ندارد و هم‌چنین معلوم نبودن دلیل محکم بر قاعده‌ی «إقرار العقلاء علی أنفسهم»، به نظر می‌رسد مطلب همان است که امام راحل رحمه الله فرموده است؛ یعنی مقتضای احتیاط، بلکه بالاتر، خالی از وجه نیست؛ یعنی نزدیک به فتوا است؛ بلکه خود فتوا بر عدم کفایت یک اقرار در باب قذف است.

اگر کسی شهامت بیشتری داشته باشد، ممکن است به مقتضای عموم «إقرار العقلا علی أنفسهم جائز» بگوید: یک اقرار نیز کفایت می‌کند. و این بحث جدیدی نیست.

در باب زنا شرایط مقرّبه را به تفصیل بحث کردیم؛ در این‌جا نیز همان خصوصیّات، از بلوغ و عقل و اختیار و قصد معتبر است؛ لذا، نیازی به تکرار نیست.

فرع دوّم: ثبوت قذف به بیّنه

در باب قیادت نیز این بحث گذشت که قیادت به چه چیزی ثابت می‌شود؛ یک طریق مسلّم اثبات قذف، قیام بیّنه‌ی شرعی معمولی، یعنی شهادت عدلین است که عموم دلیلِ حجّیت بیّنه در تمامی موضوعات الّا ما خرج، حجّیت و اعتبار چنین شهادتی است. و این مقام یکی از مصادیق آن موضوعات است؛ یعنی قذف موضوعی همراه با حکم شرعی و