آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 3

ص: 12

ج: شهادتی مطلق بر وقوع زنا می‌دهند؛ و آن را به قُبُل و دُبُر مقیّد نمی‌کنند.

در فرض اوّل، تعارضی روشن و بیّن وجود دارد؛ زیرا، شهادت شهود بر زنای در قُبُل و شهادت شهود نیز بر بکارت این زن است. امام راحل رحمه الله می‌فرمایند: شهادت زنان بر بکارت پذیرفته می‌شود و حدّ از او ساقط می‌شود؛ و همین‌گونه، اگر شهادت به زنای مردی با زن معیّنی دادند، حدّ از آن مرد برداشته می‌شود.

حکم فرض سوم نیز مانند فرض اوّل است؛ یعنی شهادت شهود بر بکارت پذیرفته، و حدّ از مرد و زن ساقط می‌گردد؛ ولی در فرض دوم، حدّ زنا ثابت بوده، و با شهادت بر بکارت، منتفی نمی‌شود.

2- در صورت سقوط حدّ از زن و مرد، آیا به شهود زنا حدّ قذف زده می‌شود؟ اشبه عدم حدّ قذف است.

3- اگر علم به بکارت زن از راه تواتر و غیر آن حاصل شود، و شهود به زنای در قُبُل شهادت داده‌اند، ظاهراً حدّ قذف ثابت می‌گردد؛ مگر آن‌که احتمال تجدید بکارت را بدهیم و امکان آن نیز باشد.

4- اگر ثابت شود مردی که به او نسبت زنا می‌دهند، مجبوب است؛ و حصول این جبّ و مقطع الذکر بودن نیز در زمانی باشد که امکان تحقّق آن بعد از زنا نباشد، در این صورت حدّ از او و زنی که گفته‌اند این مرد با او زنا کرد برداشته می‌شود؛ و بر شهود حدّ فریه و قذف اقامه می‌شود؛ اگر جبّ از راه علم ثابت شود؛ وگرنه بر شهود نیز حدّی نیست.

فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بیّنه‌ی بکارت

این فرع متضمّن سه فرض بود:

1- شهود بر زنای در قُبُل شهادت داده، و بیّنه بر بکارت شهادت می‌دهد.

2- شهادت شهود بر زنا مقیّد به دُبُر و قُبُل نیست.

3- شهادت شهود مقیّد به دُبُر است.