آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 30

ص: 39

که بر طلاق اقامه کند، نوبت به یمین شوهر بر عدم طلاق می‌رسد. وظیفه‌ی حاکم شرع در این‌جا چیست؟

اگر حاکم این مرد را قسم بدهد و او نیز قسم بخورد، باید حکم به زوجیّت آنان کند.

حاکمی که یقین به طلاق دارد و خود ناظر آن بوده، چگونه مرتکب چنین کار حرامی بشود؟ حکم دادنش بر خلاف واقع مستلزم فسق اوست.

و اگر حاکم بخواهد در این نزاع فصل خصومت نکند، فصل خصومت بر او واجب و به اختیار خودش نیست که هر زمان بخواهد حکم کند و هر وقت نخواست حکم نکند.

بنابراین، چاره‌ای از قضاوت به علم خودش ندارد.[46]

این دلیل، به حسب ظاهر، دلیل خوبی است.

وجه سوم: خطاب هایی که در آیات و روایات رسیده، مانند: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا[47] و وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا[48] به چه کسی متوجّه است؟

قدر متیقّن از این ادلّه، توجّه خطاب به حکّام و مسؤولین اجرای حدّ است. در حقیقت، چنین می‌شود: «أیّها الحکّام، الزانیة والزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدة». آیه حکم را بر عنوان زانی و زانیه برده است و برای اجرای حدّ باید این عنوان احراز شود؛ از طرف دیگر، احراز آن را به شهود و اقرار نیز مقیّد نکرده است؛ اگر گفته بود «الزانیة الّتی شهدت أربعة بأنّها زانیة» یا «الزانیة الّتی أقرّت علی نفسها بالزنا»، می‌گفتیم راه احرازِ عنوان، مقیّد به شهود و اقرار است؛ امّا با عدم تقیید عنوان، آن‌چه مهم است، تحقّق این عنوان در خارج برای اجرای حدّ است؛ و چه راهی برای احراز این عنوان در خارج می‌تواند بالاتر، کاشف‌تر و روشن‌تر از علم باشد؟

اگر حاکم، عالم به زنای مرد یا زن شد، این علم از آن جهت که طریق محض و کاشف قطعی از واقع است، بهترین راه برای احراز واقع است.