آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 301

ص: 317

آیا از دلیل زنا می‌توان استفاده کرد و آن را به باب قذف تعمیم داد؟ در باب قذف اسناد به زنا یا لواط است، جُرم و عقوبت اسناد به این دو عمل، از اصل دو عمل که بالاتر نیست؛ وقتی در باب زنا و لواط مرتکب و فاعل را در مرتبه‌ی چهارم به قتل برسانند، اگر قتل در باب قذف در مرتبه‌ی سوّم باشد، لازمه‌اش بالاتر بودن جُرم قذف از زنا است. بنابراین، به نحو اولویّت استفاده می‌کنیم اگر در زنا و لواط، قتل در مرتبه‌ی چهارم باشد، در قذف و مساحقه در مرتبه‌ی چهارم خواهد بود. این قیاس نیست؛ بلکه اولویّتی است که عرف متشرّعه آن را می‌فهمد.

اگر گفته شود: بین باب زنا و قذف فرق است؛ زیرا، زنا یک عمل طبیعی و در رابطه‌ی با غریزه‌ی جنسی است و تنها اشکالش عدم مشروعیّت و نکاح و عقد است؛ امّا حیثیت و آبروی مؤمنی در کار نیست. بر خلاف باب قذف که با نسبت زنا به فرد محصن و پاکدامن آبروی او ریخته می‌شود؛ لذا، به خاطر رعایت آبروی مؤمن قتل در مورد قذف به زنا در مرتبه سوّم، و در مورد زنا در مرتبه‌ی چهارم تشریع شده است؛ به خصوص با توجّه به این که بحث، در زنای مطاوعی است، وگرنه در زنای اکراهی زانی را در همان مرتبه‌ی اوّل می‌کشند و به مرتبه‌ی دوّم و سوّم نمی‌رسد.

حقّ این است که این شکل استدلال نمی‌تواند جلوی اولویّتی را که عرف متشرّعه می‌فهمد، بگیرد. بعید است عرف، قذف به زنا را جرمی سنگین‌تر از اصل زنا بداند؛ لذا، اگر این اولویّت را به طور جازم ادّعا کنیم، در مقابل عموم صحیحه‌ی یونس دلیل داریم؛ والّا باید به عموم آن تمسّک، و فتوا به قتل در مرتبه‌ی سوّم داد.

فرع دوّم: حکم تأکید قذف

اگر کسی فردی را قذف کرد و به سبب آن حدّ خورد، و پس از اجرای حدّ، گفت: «آن‌چه را گفتم حقّ بود»، آیا این کلام اثبات قذفی دیگر است یا باید تعزیر گردد؟

محقّق رحمه الله در شرایع فرموده است: در مرتبه‌ی دوّم تعزیر ثابت می‌شود.[581] ایشان خواسته