آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 306

ص: 322

متجاهر بر او صادق است. در تحقّق تجاهر لازم نیست روزی چندبار زنا انجام دهد یا در جلوی چشم مردم مرتکب فحشا شود و یا بدی این عمل را قبول نکند.

بنابراین، وقتی مقذوف به زنا اعتراف کرد، از عنوان عفیف و محصن خارج شده و آیه‌ی شریفه شامل حالش نمی‌گردد. این دلیل، مورد مناقشه‌ی کسی واقع نشده است؛ امّا اگر آن را نپذیریم، دلیلی بر سقوط حدّ در صورت تصدیق مقذوف نداریم؛ زیرا، تصدیق، نه بیّنه‌ی بر ثبوت فحشا است و نه عفو قاذف توسط مقذوف قاذف است.

اقامه‌ی بیّنه علیه مقذوف

آیه‌ی شریفه‌ای که در مورد قذف وارد شده است، به طور آشکار دلالت بر سقوط حدّ قذف در صورت اقامه‌ی بیّنه دارد: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِینَ جَلْدَةً[584] «به کسانی که زنان محصنه را قذف می‌کنند و چهار شاهد نمی‌آورند هشتاد تازیانه بزنید».

از آیه استفاده می‌شود عدم اقامه‌ی بیّنه در ثبوت حدّ قذف مدخلیّت دارد؛ و به بیان دیگر، اگر قاذف بیّنه بیاورد، فقها گفته‌اند: حدّ قذف ساقط می‌گردد. لیکن نکته بالاتر این است که اصلًا با وجود بیّنه، حدّ قذف ثابت نمی‌شود تا با اقامه‌ی آن ساقط گردد؛ زیرا، ثبوت حدّ قذف بر دو رکن اساسی: «رمی و قذف به زنا یا لواط و عدم اقامه‌ی بیّنه» متوقّف است. لذا، با انتفای هریک از دو رکن، حدّ خود به خود منتفی می‌گردد.

عفو مقذوف

عفو غیر از تصدیق است؛ وقتی به علّت قذف، مقذوف حقّی پیدا کرد، می‌تواند آن را مطالبه یا اسقاط کند؛ زیرا، حقّ قابل اسقاط است.

در مورد عفو چند مطلب لازم است که بیان شود امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله متعرّض آن نشده‌اند؛ و شایسته بود مطرح شود. ایشان فقط به یک نکته اشاره کرده‌اند که اگر قاذف را عفو کرد و پس از آن نادم و پشیمان گشت و گفت: اشتباه کردم، اکنون اجرای حدّ را