آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 307

ص: 323

مطالبه می‌کنم؛ بعد از عفو، حقّ رجوع ندارد. امّا نکات دیگری نیز در روایات بیان شده است که عبارتند از:

نکته‌ی دوّم: آیا عفو قبل از مراجعه‌ی به حاکم با عفو بعد از آن فرقی دارد؟ اگر کسی به حاکم مراجعه و حدّ قذف را اثبات کرد، اگر پس از آن عفو کند، آیا عفو او مؤثر است؟

نکته‌ی سوّم: آیا بین قذف زوجه و غیر او در تأثیر عفو فرق است؟ صدوق رحمه الله[585] گفته است: عفو زوجه مطلقاً اثر ندارد. شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب و استبصار[586] و یحیی بن سعید رحمه الله[587] در جامع فرموده‌اند: اگر عفو پس از مراجعه باشد، اثر ندارد؛ ولی اگر قبل از آن باشد، مؤثر است. لذا، باید این مباحث را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وعن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضریس الکناسی، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: لا یعفی عن الحدود الّتی للَّه دون الإمام، فأمّا ما کان من حقّ الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام.[588]

فقه الحدیث: امام باقر علیه السلام فرمود: حدودی که مربوط به خداوند است و حقّ‌الناس نیست، و به مردم ارتباط ندارد، مانند حدّ زنا و لواط، کسی غیر از امام علیه السلام حقّ عفو ندارد؛ امّا حدودی که حقّ الناس است، مانعی ندارد که غیر امام علیه السلام از آن‌ها عفو کند؛ زیرا، پای مردم در میان است و مسأله‌ی عفو مطرح می‌باشد.

یکی از حدودی که حقّ الناس می‌باشد، حدّ قذف است؛ لیکن آیا حقّ عفو مطلقاً مطرح است؛ خواه قبل از مراجعه‌ی به حاکم باشد و یا بعد از مراجعه‌ی به او- یعنی روایت اطلاق دارد- یا روایت فقط در مقام بیان وجود عفو در حقّ الناس است، و از آن اطلاقی فهمیده نمی‌شود؟