آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 309

ص: 325

فقال: لیس له حدّ بعد العفو.

قلت: أرأیت إن هو قال: یابن الزانیة فعفی عنه وترک ذلک للَّه؟ فقال: إن کانت امّه حیّة فلیس له أن یعفو، العفو إلی امّه متی شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن کانت امّه قد ماتت فإنّه ولیُّ أمرها یجوز عفوه.[590]

فقه الحدیث: این موثّقه با موثقه‌ی قبل یکی است؛ هرچند اضافاتی هم دارد.

سماعه از امام صادق علیه السلام راجع به مردی می‌پرسد که دیگری را به زنا قذف کرده و مقذوف او را حلال می‌کند، آن‌گاه نظر مقذوف برمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد حدّ را بر او جاری سازد. امام علیه السلام فرمود: بعد از عفو، حدّ راه ندارد.

سماعه گفت: اگر به او گفته باشد: «ای پسر زن زناکار»، پس او را به خاطر خدا عفو کرد، چه؟ امام علیه السلام فرمود: اگر مادرش زنده است، حقّ عفو ندارد؛ بلکه هر زمان مادر بخواهد می‌تواند حقّ خود را مطالبه کند؛ امّا اگر مادرش در قید حیات نیست، این فرزند ولیّ امر اوست، و می‌تواند عفو کند.

از این روایت نیز همان دو مطلب گذشته استفاده می‌شود، و عموم و اطلاقی ندارد تا عفو قبل از مراجعه و بعد از آن را شامل شود. و بر فرض ثبوت اطلاق، باید روایات معارض را ملاحظه کرد.

روایات دالّ بر تفصیل

1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران، عن أبی‌عبداللَّه علیه السلام، قال: من أخذ سارقاً فعفی عنه فذلک له، فإذا رفع إلی إلامام قطعه، فإن قال: الّذی سرق له، أنا أهبّه له؛ لم یدعه إلی الإمام حتّی یقطعه إذا رفعه إلیه وإنّما الهبة قبل أن یرفع إلی الإمام، وذلک قول اللَّه عزّ وجلّ وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ[591] فإذا إنتهی