آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 312

ص: 328

لیکن شیخ صدوق رحمه الله می‌فرماید: روایت اطلاق دارد، و شامل قبل از مراجعه‌ی به حاکم و پس از آن هم می‌شود. ولی شیخ طوسی رحمه الله می‌گوید: با توجّه به روایات عفو می‌گوییم:

روایت به صورت عفو پس از مرافعه، مقیّد می‌شود؛ یعنی حقّ عفو نداشتن زوجه پس از مراجعه‌ی به حاکم است.

نقد استدلال: اگر دلالت روایت، بر نداشتن حقّ عفو زوجه تمام باشد، حقّ با مرحوم صدوق است، نه شیخ طوسی رحمه الله؛ زیرا، روایت در خصوص زوجه رسیده است؛ لذا، اطلاقات ادلّه‌ی عفو با آن تقیید می‌گردد؛ زیرا، آن روایات می‌گوید: فرقی بین زوجه و غیر زوجه نیست؛ و این روایت می‌گوید: فرق است؛ لیکن سخنی از قبل و بعد مرافعه در کار نیست. بنابراین، معنای روایت عدم حقّ عفو برای زوجه به طور مطلق است.

امّا آیا روایت دلالتی بر این مطلب دارد؟ اگر نتوانستیم ظهور آن را در مطلوب شیخ و صدوق رحمهما الله تمام کنیم و در روایت احتمال دیگری آمد، برای سقوطش کافی است؛ لذا، لازم نیست اثبات کنیم که روایت در معنای دیگری ظهور دارد؛ بلکه اگر احتمال دیگری در روایت وجود داشته باشد و بین آن احتمال و این احتمال مُرجّحی نباشد، روایت حالت ابهام و اجمال پیدا کرده و دیگر قابل استدلال نیست.

وقتی راوی از امام علیه السلام سؤال کرد مردی زنش را قذف کرد، و امام علیه السلام فرمود: «یجلد»- او را حدّ می‌زنند- آن‌گاه که پرسید: اگر زنش او را عفو کند؟ امام علیه السلام فرمود: «لا ولا کرامة» یعنی او را حدّ نمی‌زنند. امام علیه السلام در مقام بیان یک نکته‌ی اجتماعی است، یعنی اگر زن شوهر را عفو کند، شوهر تازیانه نمی‌خورد؛ امّا در عفو زن کرامتی نیست؛ زیرا، اگر عفو نکند، سبب می‌شود زوج تنبیه شده و دیگر بار از او قذفی سر نزند. به احتمال ضعیفی مقصود از «لا کرامة فی الجلد» این است که سزاوار است زن شوهرش را عفو کند.

این احتمال اگر بر احتمال شیخ و صدوق رحمهما الله ترجیح نداشته باشد، ضعیف‌تر از آن نیست؛ لذا، روایت دلالتی بر مطلوب این دو بزرگوار ندارد؛ بلکه مجمل است، و نمی‌توان با آن از اطلاقات عفو نسبت به زوج و غیر زوج دست برداشت.