آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 313

ص: 329

نظر برگزیده

روایات معارض، یا به علّت ضعف سند، و یا به سبب قصور دلالی قابل تمسّک نبود؛ و از طرفی، از روایات عفو نیز اطلاقی استفاده نشد؛ لذا، دلیلِ بر اطلاق و دلیلِ بر تقیید مفقود است. وظیفه‌ی ما در صورت عدم اطلاق، اخذ به قدر متیقّن است؛ یعنی: عفو، در صورتی که قبل از مراجعه‌ی به حاکم باشد، در سقوط حدّ قذف مؤثّر است؛ و نه پس از آن.

بنابراین، بر اساس صناعت نیازی به روایات معارض هم نیست؛ بلکه صرف نداشتن دلیل مطلق برای حکم به تفصیل کافی است.

اگر بگوییم: ملاک جریان عفو در باب حدّ قذف، حقّ‌الناس بودن قذف است، و این ملاک، قبل از مراجعه و بعد از آن موجود است، و روایاتی که می‌گفت: هبه و بخشیدن حدّ قبل از مرافعه است، از نظر سند اعتبار نداشت؛ لذا، با توجّه به این که مشهور بین دو حالت فرقی نگذاشته‌اند و دلیل لفظی مطلقی هم در این خصوص نداریم، می‌توان گفت: عفو مسقط حدّ قذف است؛ و قبل و بعد از مرافعه بودن اثری ندارد؛ زیرا، ملاکِ در هر دو حالت، حقّ‌الناس بودن است که موجود می‌باشد. این نحوه استدلال به باب سرقت نقض می‌شود؛ زیرا، قبل از مراجعه مسروق منه، حاکم می‌تواند عفو کند؛ ولی بعد از مراجعه او، عفو اثری ندارد.

ملازمه‌ی سقوط حدّ قذف با سقوط تعزیر

در مواردی که به سبب عفو، یا اقامه‌ی بیّنه، یا اقرار مقذوف، حدّ قذف ساقط شد، آیا تعزیر نیز از قاذف برداشته می‌شود؛ یا این ادلّه فقط بر سقوط حدّ دلالت دارد؟ مثلًا دلیل می‌گوید:

اگر قاذف چهار شاهد آورد، حدّ قذف نمی‌خورد؛ امّا دلالتی بر سقوط تعزیر ندارد. در حکم این فرع دو احتمال است:

احتمال اوّل: عدم سقوط تعزیر است؛ زیرا، تعزیر خاصیّت یک عملی است که با وصف تحریم در خارج محقّق شده است. در آینده می‌گوییم: هر معصیت کبیره یا صغیره مستلزم تعزیر است. کسی که فردی را قذف کرده و بر اثبات گفتار خود بیّنه اقامه می‌کند، آیا آوردن بیّنه سبب حلیّت قذف می‌گردد و یا حرمت قذف محفوظ است؟ با حرام بودن قذف، تعزیر مترتّب می‌شود و دلیلی بر سقوط آن نداریم.