آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 318

ص: 334

قلت: فإن قذف أبوه امّه قال: إن قذفها وانتفی من ولدها تلاعنا ولم یلزم ذلک الولد الّذی انتفی منه وفرّق بینهما ولم تحلّ له أبداً. قال: وإن کان قال لابنه وامّه حیّة: یابن الزانیة، ولم ینتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم یفرّق بینهما.

قال: وإن کان قال لابنه: یابن الزّانیة، وامّه میّتة، ولم یکن لها من یأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه فإنّه لا یقام علیه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها، فإن کان لها ولد من غیره فهو ولیّها یجلد له، وإن لم یکن لها ولد من غیره وکان لها قرابة یقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.[601]

فقه الحدیث: محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام از مردی پرسید که پسرش را به زنا قذف کرده است. امام علیه السلام فرمود: اگر پدر پسرش را بکشد، به قصاص او کشته نمی‌شود؛ و اگر فرزندش را قذف کند، به سبب قذف، تازیانه نمی‌خورد.

راوی پرسید: اگر پدر، مادر این فرزند را قذف کند، حکمش چیست؟

امام علیه السلام فرمود: اگر قذف کرده و می‌خواهد پسرش را نفی کند، باید مراسم ملاعنه انجام دهند که به دنبال آن فرزند از پدر نفی شده و بین زن و شوهر جدایی افتاده، هیچ‌گاه بر یکدیگر حلال نمی‌شوند.

اگر مادر فرزند زنده است، و نفی ولدی نبود، بر پدر حدّ قذف می‌زنند و بین آنان جدایی نمی‌اندازند؛ ولی اگر مادرش مرده است، در صورتی که تنها وارثش پسر مرد قاذف باشد، پدر حدّ نمی‌خورد؛ زیرا، تنها صاحب حقّ، این پسر است؛ و پدر به خاطر حقّ پسرش حدّ نمی‌خورد؛ امّا اگر وارثی غیر از فرزند این پدر دارد، مثلًا از شوهر قبل، در این صورت او صاحب حقّ است و با مطالبه‌اش حدّ قذف جاری می‌گردد.

این روایت دلالت دارد بر این که عدم اجرای حقّ و حدّ به واسطه‌ی یکی از صاحبان حقّ، خواه به سبب رابطه‌ی پدری و پسری یا اسقاط حقّش، سبب سقوط حدّ از دیگر صاحبان حدّ نمی‌شود.

در حقیقت، روایت بر موروث بودن حدّ قذف و تفاوت آن با ارث مال دلالت تامّ دارد.