آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 322

ص: 338

حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605]

آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) ؛ ج‌2 ؛ ص338

وب تکلیفی قتل سابّ النبی صلی الله علیه و آله اتّفاقی است و مخالفی ندارد؛ و به تعبیر صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[606] هرچند در این‌گونه موارد، اجماع اصالتی ندارد؛ و بلکه منشأ آن ادلّه‌ی دیگر می‌باشد.

از روایات وارد در این باب استفاده می‌شود وجوب قتل یک حکم تکلیفی است و مکلّف نمی‌تواند بگوید: به من ارتباطی ندارد. لذا باید به بررسی آن‌ها بپردازیم.

1- محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، أنّه سئل عمّن شتم رسول اللَّه صلی الله علیه و آله فقال علیه السلام: یقتله الأدنی فالأدنی قبل أن یرفع إلی الإمام.[607]

فقه الحدیث: در این روایت صحیحه، از امام صادق علیه السلام درباره‌ی مردی می‌پرسند که به رسول خدا صلی الله علیه و آله دشنام داده است. حضرت صادق علیه السلام فرمود: در این مورد حکومت و اجتهاد نقش ندارد؛ «الأدنی فالأدنی» هر چه پست‌تر و دورتر از حکومت هم باشد، می‌تواند او را بکشد. نیازی به مراجعه‌ی به امام علیه السلام ندارد.

این جمله‌ی خبری در مقام بعث و طلب است که به فرمایش آخوند رحمه الله[608] در کفایه، جمله‌ی خبری در مقام طلب آکد از صیغه‌ی امر است. لذا، روایت می‌گوید: واجب است او را به قتل برساند؛ هر چند قاتل سمت حکومتی نداشته باشد و نتواند مسأله‌ی حکومت شرعی را متصدّی گردد.

روایت بر عدم لزوم رجوع به امام علیه السلام یا نایبش نیز دلالت دارد.

صاحب وسائل رحمه الله روایت دوّم را در باب قذف آورده است. یکی از اشکالات مرحوم آیت‌اللَّه بروجردی رحمه الله بر صاحب وسائل قدس سره تکرّر ابواب فقهی در جاهای مختلف بود.

در این باب، دو روایت آورده که یکی مطلب را ناقص دارد و دیگری کامل؛ لذا، روایت دوّم را که متضمّن حکم قتل است، مطرح می‌کنیم.