آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 327

ص: 343

از مالش، دزد را بکشد؛ ولی واجب نیست. بنابراین، در این مورد نیز ترک قتل جایز است و می‌تواند او را بکشد؛ یعنی در فعل و ترک مختار است. اگر سامع فرد متدینی است که مال برای او چندان اهمیّتی ندارد و جانب قتل را انتخاب کرد، اشکالی ندارد.

حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام

آیا می‌توان از روایات گذشته که مربوط به سابّ النبیّ صلی الله علیه و آله بود، به ضمیمه‌ی این مطلب خارجی که می‌دانیم و به آن معتقد هستیم که تمام امامان علیهم السلام در حکم نبیّ مکرّم صلی الله علیه و آله هستند، بلکه در آیه‌ی مباهله امیر مؤمنان علیه السلام را به عنوان نفس آن حضرت معرّفی کرده است:

... فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَکُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکذِبِینَ[611] استفاده کنیم دشنام‌دهنده به امامان علیهم السلام نیز کشته می‌شوند؟

برخی از اهل سنّت همانند فخر رازی در ذیل آیه‌ی مباهله می‌گوید: اگر روافض به این آیه برای اثبات مقام امیر مؤمنان علیه السلام تمسّک کنند، جا دارد.[612]

از این آیه و تعبیرات دیگر در روایات استفاده می‌شود که فرقی بین امیر مؤمنان و دیگر امامان برحقّ علیهم السلام نیست. اگر حکمی در حقّ علی علیه السلام ثابت شد، در حقّ فرزندان طاهرش نیز ثابت است. نه تنها ائمّه علیهم السلام در حکم رسول اللَّه صلی الله علیه و آله هستند، بلکه صدّیقه‌ی کبری علیها السلام نیز همین خصوصیّت را دارد.

بنابراین، با توجّه به این مطالب احساس می‌شود ما نیازی به اقامه‌ی دلیل نداریم. بر فرض روایاتی هم در خصوص ائمّه علیهم السلام نداشته باشیم، روایات گذشته برای اثبات مطلب کافی هستند. بنابراین، اگر در روایاتی که مطرح می‌کنیم اشکال سندی یا دلالتی باشد، ضربه‌ای به اصل مدّعا وارد نمی‌کند؛ به خصوص با توجّه به این نکته که در مورد دشنام ائمّه علیهم السلام از نظر فتوا، ادّعای لا خلاف و اجماع محصّل و منقول شده است،[613] و مخالفی