آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 352

ص: 368

«لا بأس بشهادة النساء فی الحدود منضمّات إلی الرّجال»[660] اطلاق نداشت، نتوانستیم دامنه‌ی آن را توسعه بدهیم؛ بلکه حدّاقل انضمام را گرفتیم و این حدّاقل در موردی راه دارد که چهار شاهد مطرح باشد؛ امّا در جایی که دو شاهد است، حدّاقل و حداکثر معنا ندارد؛ چرا که تحقّق انضمام، به یک مرد و دو شاهد زن است.

این مطلب در تعزیرات نیز راه دارد. البتّه نمی‌گوییم لفظ «الحدود» در روایت اعمّ از «حدود» و «تعزیر» است؛ ولی به طریق اوّلی روایت بر تعزیرات نیز دلالت دارد. زیرا، حساب تعزیرات خفیف‌تر از حدود است؛ لذا، اگر در حدود شهادت زنان فی الجمله با انضمام کافی بود، در باب تعزیرات هم باید کافی باشد.

امام راحل رحمه الله انضمام زنان را در شهادت عدلین کافی نمی‌دانستند؛ از این رو، بر مبنای خودشان در این فرع فرمودند: به شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، ولی ما که انضمام را فی‌الجمله جایز دانستیم، در این‌جا نیز به اولویّت عرفی آن را جایز می‌دانیم.

ثبوت تعزیر به اقرار

در اصل ثبوت تعزیر به اقرار بحثی نیست. بحث در کمیّت آن است؛ آیا همان گونه که در حقوق الناس به یک مرتبه اقرار، مقرّبه ثابت می‌شود، در حقوق اللَّه نیز به یک اقرار تعزیر مترتّب می‌گردد؟ جماعتی همانند ابن‌ادریس حلی رحمه الله گفته‌اند: باید دو مرتبه اقرار کند، و یک اقرار کافی نیست.[661]

منشأ قول ابن ادریس رحمه الله روایاتی است که در باب حدود، از اقرار، به شهادت تعبیر کرده است؛ از این روایات استنباط می‌شود که اقرار در حقوق اللَّه به منزله‌ی شهادت بر نفس است و چون در اثبات حقّ، دو شاهد لازم داریم، پس باید دو اقرار باشد تا دو شهادت محقّق گردد. تنها تفاوت اقرار با شهادت این است که اقرار، شهادت بر نفس است و در آن نیازی به عدالت گوینده نیست؛ پس، هرچند فاسق هم باشد، شهادتش بر ضرر خودش پذیرفته است؛ لیکن از نظر مقدار و کمیّت فرقی بین اقرار و شهادت نیست.