آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 354

ص: 370

[حکم التعزیر لارتکاب الحرام وترک الواجب]

[الخامس: کلّ من ترک واجباً أو ارتکب محرّماً، فللإمام علیه السلام ونائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر.

والتعزیر دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاکم، والأحوط له فیما لم یدلّ دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.]

اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب

اشاره

این مسأله مشتمل بر سه فرع است:

1- بر ترک واجب یا ارتکاب حرام تعزیر ثابت است.

2- شرط ثبوت تعزیر ارتکاب گناه کبیره است.

3- مقدار تعزیر کمتر از حدّ و به تشخیص حاکم است؛ و احتیاط این است که در مواردی که دلیل، اندازه‌ی تعزیر را معیّن نکرده، از اقلّ حدود تجاوز نشود.

فرع اوّل: ثبوت تعزیر

آیا به مجرّد ترک واجب و یا ارتکاب حرام تعزیر ثابت می‌شود، به گونه‌ای که امام علیه السلام یا نائبش بتواند خاطی را تنبیه کند؟

کاشف اللثام رحمه الله فرموده است: در درجه‌ی اوّل نوبت به تعزیر نمی‌رسد؛ بلکه ابتدا باید مجرم را موعظه و نصیحت، توبیخ و تحقیر کرد؛ یعنی از راه زبان و گفتار وارد شد. اگر مؤثّر بود، مطلب تمام است و نیاز به تنبیه نیست؛ وگرنه نوبت به تعزیر و تازیانه می‌رسد.[662]

ظاهر عبارت تحریر الوسیله و تعبیر اکثر فقها ثبوت تعزیر بر ترک واجب و ارتکاب حرام است؛ نه این که رتبه‌ی تعزیر بعد از موعظه و مانند آن باشد.

توجّه به این نکته لازم است، که مسأله امر به معروف و نهی از منکر را نباید با این مسأله خلط کرد. مراتبی که در امر به معروف مطرح است، به توده‌ی مردم مربوط است؛ یعنی آنان موظّف به مراعات آن مراتب‌اند. اگر فردی تارک نماز است، باید با آن مراتب او