- اشاره 1
- [ادامه بخش اول: کتاب حدود] 1
- فصل پنجم: ملحقات باب زنا 1
- موارد سقوط حدّ زنا 2
- اشاره 2
- فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بیّنهی بکارت 3
- فرع دوم: حکم شهود در صورت سقوط حدّ 7
- فرع سوم: حصول علم به بکارت از راه تواتر یا غیر آن 10
- حکم شهادت بر زنای مجبوب 11
- اشاره 13
- حکم حدّ در صورت غیبت، یا مرگ شاهدان 13
- فرع اوّل: اثر غیبت شهود در حدّ 13
- فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامهی حدّ 16
- حکم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد دیگر 17
- اشاره 17
- مقتضای عمومات و اطلاقات در این مسأله 18
- بررسی مفاد آیهی لعان 19
- مفاد روایات باب 21
- اشاره 27
- اشاره 27
- فرع اوّل: عمل حاکم به علم خود 27
- اثبات حقوق به علم حاکم 27
- ادلّهی قائلین به جواز 29
- ادلّهی منکرین جواز عمل به علم قاضی 37
- فرع دوم: فرق بین حقّ اللَّه و حقّ النّاس 41
- فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازالهی بکارت 47
- حکم افتضاض باکره 47
- فرع دوم: مجازات افتضاض 47
- اشاره 47
- اثبات شرافت و اهمیّت برای زمان و مکان 53
- حکم زنا در مکان یا زمان شریف 53
- اشاره 53
- دلیل تشدید مجازات در روزها یا مکانهای شریف 54
- فرع اوّل: عدم کفالت در حدّ 56
- اشاره 56
- عدم جریان کفالت، تأخیر و شفاعت در حدّ 56
- فرع دوم: عدم جواز تأخیر در حدّ 57
- فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ 59
- فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن 63
- اشاره 63
- بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی 63
- اشاره 64
- مطلب اوّل: ریشهی لغوی لواط 64
- تعریف لواط و راههای اثبات آن 64
- مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن 66
- مطلب سوّم: حرمت لواط در روایات 67
- اشاره 69
- فرع اوّل: تعریف لواط 69
- بحث دوّم: مراد از ایقاب 71
- اقوال فقها در مقدار ایقاب 72
- فرع دوّم: طریق اثبات لواط 75
- اشاره 75
- بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط 83
- شرایط مقرّ 90
- حکم اقرار و شهادت کمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام 91
- اشاره 91
- فرع اوّل: اقرار به کمتر از چهار مرتبه 91
- فرع دوّم: شهادت کمتر از چهار شاهد 91
- فرع سوّم: شهادت زنان 92
- فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاکم 92
- مجازات انواع لواط 93
- اشاره 93
- اشاره 94
- فرع اوّل: حدّ لواط ایقابی بالغ عاقل مختار 94
- بررسی حدّ مفعول 107
- فرع دوّم: حکم لواط ایقابی بالغ با صبیّ و مجنون 109
- فرع سوّم: لواط کودک با کودک 110
- فرع چهارم: لواط دیوانه با بالغ عاقل 111
- فرع پنجم: لواط کودک با بالغِ عاقل 112
- فرع ششم: لواط ذمّی با مسلمان 113
- فرع هفتم: لواط ذمّی با ذمّی 114
- اشاره 116
- کیفیّت اجرای حدّ لواط 116
- فرع اوّل: کیفیّت قتل 116
- فرع دوّم: جمع بین سوزاندن و یکی از راههای دیگر قتل 122
- فرع اوّل: حکم لواط غیر ایقابی 127
- اشاره 127
- حکم لواط غیر ایقابی و تکرار آن 127
- فرع دوّم: حکم تکرار فعل با تخلّل حدّ 136
- اشاره 139
- فرع اوّل: تعزیر همخوابگان 139
- حکم همخوابگی دو مرد زیر یک لحاف و بوسیدن کودک و ... به شهوت 139
- وجه سوّم: نظر برگزیده در کیفیّت جمع 149
- فرع دوّم: حکم بوسیدن از روی شهوت 155
- حکم توبهی لائط و تخییر امام در صورت اقرار 159
- فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن 161
- اشاره 161
- تعریف، راه ثبوت و حدّ مساحقه 162
- اشاره 162
- تعریف و تاریخچهی مساحقه 162
- ادلّهی حرمت مساحقه 163
- مقدار حدّ مساحقه 164
- نظر برگزیده در کیفیّت جمع بین روایات 173
- راههای اثبات مساحقه 174
- اشاره 178
- حکم تکرار مساحقه و توبهی از آن 178
- قتل مساحقهگر در مرتبهی سوّم یا چهارم؟ 178
- حکم همخوابگی دو زن مجرّد 181
- حکم تکرار همخوابگی دو زن با تخلل حدّ 187
- اقوال در مسأله 187
- اشاره 187
- مساحقهی با باکره بعد از مجامعت شوهر 196
- اشاره 196
- بررسی الحاق فرزند 197
- دیهی زوال بکارت 199
- زمان پرداخت مهرالمثل 200
- اشاره 202
- فصل سوّم: حدّ قیادت و ملحقات آن 202
- اختصاص قیادت به باب زنا و لواط 203
- اشاره 203
- تعریف قیادت و راههای اثبات آن 203
- دلیل تعمیم قیادت به باب لواط و مساحقه 205
- دلیل تحریم قیادت 205
- ثبوت قیادت به اقرار 206
- نقد ادلّهی مشهور 207
- ثبوت قیادت به شهادت 208
- دلیل بر مسأله 210
- اشاره 210
- حدّ قوّاد 210
- کیفیّت حدّ نفی و ثبوت آن 211
- دلیل اثبات حلق رأس و غیره 214
- فصل چهارم: حدّ قذف 216
- اشاره 216
- ادلّهی حرمت قذف 217
- اشاره 217
- نسبت دادن زنا و لواط 217
- تعمیم قذف نسبت به مساحقه 219
- اشاره 222
- الفاظ قذف 222
- مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف 223
- مطلب دوّم: علم گوینده به معنای کلمات 225
- نفی ولد 227
- موارد ثبوت تعزیر 230
- موارد عدم ثبوت حدّ قذف 231
- نظر مرحوم محقّق 231
- اشاره 231
- اشکال کیفیّت طرح مسأله در تحریرالوسیله 232
- دلیل فرض اوّل: «ولدت من الزنا» 233
- نظر علّامه و شهید رحمهما الله و نقد آن 234
- نظر برگزیده 235
- قذف فاعل با ذکر نام مفعول 237
- فرع اوّل: حکم قذف ملاعنه و فرزندش 242
- قذف ملاعنه و فرزندش 242
- اشاره 242
- قذف فرد حدّ خورده 245
- فرع دوّم: حکم «با فلان زن زنا کردم ...» 248
- موارد ثبوت تعزیر 249
- شرایط قاذف 261
- اشاره 261
- روایات مربوط به این مسأله 262
- قذف مجنون ادواری 266
- شرایط مقذوف 267
- اشاره 267
- بررسی عنوان احصان 267
- دلیل اعتبار بلوغ و عقل 268
- دلیل اعتبار حریّت 270
- دلیل اعتبار اسلام 272
- دلیل اعتبار عفّت 274
- قذف فاسق در غیر فسق متظاهر 276
- نسبت قذف با کفر مادر 278
- حکم قذف نزدیکان 281
- حکم قذف جماعت 285
- فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار 291
- راههای ثبوت قذف 291
- اشاره 291
- فرع دوّم: ثبوت قذف به بیّنه 292
- اشاره 294
- مقدار و کیفیّت ضرب حدّ قذف 294
- فرع اوّل: مقدار حدّ قذف 294
- فرع دوّم و سوّم: کیفیّت ضرب حدّ قذف 295
- فرع چهارم: معرّفی قاذف به مردم 298
- اشاره 300
- فرع اوّل: قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 300
- حکم تکرار قذف و حدّ 300
- فرع دوّم: حکم تأکید قذف 301
- اشاره 305
- مسقطات حدّ قذف 305
- تصدیق مقذوف 305
- اقامهی بیّنه علیه مقذوف 306
- عفو مقذوف 306
- روایات دالّ بر تفصیل 309
- ملازمهی سقوط حدّ قذف با سقوط تعزیر 313
- نظر برگزیده 313
- حکم تقاذف 315
- حکم توارث حدّ قذف 317
- اشاره 317
- بررسی روایات باب 317
- اشاره 321
- حکم سبّ نبیّ، ائمّه و فاطمه زهرا علیهم السلام 321
- حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605] 322
- استثنای ترس بر جان 325
- استثنای خوف بر مال خطیر 326
- استثنای ترس بر آبرو 326
- حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام 327
- حکم سابّ فاطمهی زهرا علیها السلام 332
- حکم سابّ مادر و دیگر دختران پیامبر 333
- لزوم مراجعهی به حاکم در کشتن سابّ 333
- تعمیم حکم سابّ النبیّ نسبت به کافر و مسلمان 335
- حکم سبّ پیامبران 336
- حکم دشنام دادن به منتسب به پیامبران 338
- فرع اوّل: حکم مدّعی نبوت 339
- اشاره 339
- حکم مدّعی نبوّت و تشکیک در صداقت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 339
- فرع دوّم: تشکیک در صداقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 342
- فرع اوّل و دوّم: وجوب قتل یا تأدیب ساحر 345
- اشاره 345
- حکم ساحر مسلمان و کافر، و یادگیری سحر 345
- فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر 348
- فرع چهارم: حکم یادیگری سحر 349
- اثبات گناهان تعزیری به اقرار و بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به بیّنه 351
- اشاره 351
- ثبوت تعزیر به اقرار 352
- اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب 354
- فرع اوّل: ثبوت تعزیر 354
- اشاره 354
- فرع دوّم: شرط ثبوت تعزیر 356
- فرع سوّم: مقدار تعزیر 358
- بررسی اقوال مسأله 359
- کیفیّت جمع بین روایات 366
- اشاره 368
- تعزیر کودکان 368
- مقصود از تأدیب 368
- انواع تعزیر 373
- اشاره 380
- بخش سوم: حدّ مسکر 380
- شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع 381
- حرمت مسکر 381
- اشاره 381
- مقصود از مسکر 382
- مقصود از تناول 383
- مقصود از فقّاع 385
- شرایط ثبوت حدّ 391
- ثبوت حدّ بر تناول انواع مسکر 395
- دلیل ترتّب حدّ بر عنوان مسکر 395
- اشاره 395
- نقد عبارت تحریر الوسیله 396
- حکم صور عصیر عنبی 397
- حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حدّ بر نوشیدن آن 397
- اشاره 397
- کیفیّت استدلال به روایت 400
- نقد نظر مستدلّ و مستشکل 402
- بیان امام راحل رحمه الله در روایت 403
- عدم الحاق عصیر زبیبی و تمری به مسکرات 407
- حلّیت عصیر زبیبی و تمری 407
- ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورتهای امتزاج 422
- اشاره 422
- فرع اوّل: عدم فرق بین مقدار مسکر 423
- فرع دوّم: امتزاج مسکر با غیر مسکر 427
- حکم اضطرار به شرب خمر 433
- اشاره 434
- جهل به موضوع یا حکم شرب 434
- فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ 434
- فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسکار 435
- فرع سوّم: علم به مسکر با جهل به موجب حدّ 436
- 1- اقرار 438
- اشاره 438
- راههای ثبوت شرب مسکر 438
- 2- شهادت بیّنه 443
- فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسکر 446
- مقدار حدّ شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن 446
- اشاره 446
- فرع دوّم: حکم کافر در نوشیدن مسکر 450
- کیفیّت زدن حدّ 454
- اشاره 454
- فرع اوّل: کیفیّت ضرب شارب 454
- فرع دوّم: عدم جریان حدّ در حالت مستی 457
- عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد 458
- فرع اوّل: حکم شرب مکرّر بدون فاصله شدن حدّ 460
- حدّ شرب مکرّر مسکر 460
- اشاره 460
- فرع دوّم: حکم شرب مکرّر با تخلّل حدّ 461
- فرع اوّل: شهادت به شرب و قیء مسکر 466
- حکم شهادت به شرب مسکر و قیء آن 466
- اشاره 466
- فرع دوّم: شهادت بیّنه بر استفراغ شراب 468
- اشاره 473
- حکم مستحلّ خمر 473
- فرع اوّل: حکم شارب خمر مستحلّ 474
- فرع دوّم: حکم شارب و مستحلّ غیر خمر 481
- فرع سوّم: حکم بایع مسکرات 482
- حکم توبهی شارب مسکر 486
- اشاره 486
- فرع دوّم: حکم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار 486
- فرع اوّل: حکم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بیّنه 486
- حدّ مستحلّ محرّمات 489
- فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعی بین مسلمانان 489
- اشاره 489
- فرع سوّم: ارتکاب حرامی که حدّ معیّن ندارد 493
- فرع دوّم: انکار به سبب وجود شبهه 493
- نظرات موجود در مسأله 497
- اشاره 497
- کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر 497
- بررسی ادلّه و روایات 498
- اشاره 502
- حکم ظهور فسق شاهد بعد از قتل 502
- فرع اوّل: ظهور فسق شهود 502
- فرع دوّم: دیهی جنین ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن 504
ص: 371
را امر به معروف و نهی از منکر کنند. ولی بحث ما دربارهی امام علیه السلام و نایبش میباشد؛ ممکن است مراعات مراتب دربارهی او جا نداشته باشد؛ به مجرد این که زید ترک نماز کرد، ممکن است وظیفهی حاکم شرع تعزیر او باشد.
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ کلام کاشف اللثام رحمه الله دو دلیل اقامه کرده است:
1- در روایات متفرّقه در موارد مختلف میبینیم هرجایی که مسألهی حدّ راه نداشته باشد، بلافاصله مسألهی تعزیر پیاده میشده است؛ یعنی تعزیر را در ردیف حدّ قرار میداد. ظاهر این روایات، اتّحاد نحوهی اجرای حدّ و تعزیر است؛ همانگونه که اقامهی حدّ، قید و شرطی نداشت، بعد از موعظه و توبیخ نبود، تعزیر نیز به همان وزان است؛ مثلًا در روایت گذشته که جریان سبّ النبی و فقهای مدینه بود، امام صادق علیه السلام از آنان پرسیدند شما که در سبّ النبیّ و سبّ صحابهاش به تعزیر قائل هستید، پس، تفاوت کجاست؟ آنگاه فرمود: در سبّ النبی قتل، و در سبّ اصحاب واقعی پیامبر تعزیر است؛ لذا، همان طور که پیاده کردن حدّ در سبّ النبی مقیّد به موعظه و نصیحت نشده، در تعزیر نیز قید و شرطی ندارد.
صاحب جواهر رحمه الله در یک کلام کوتاه «مضافاً إلی إمکان استفادته أیضاً من استقراء النصوص، کما لایخفی علی من تدبرّها»،[663] و بدون هیچ تقریبی از مطلب ردّ شده است.
2- از روایت زیر میتوان به نحو عموم مطلب را استفاده کرد.
وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علیّ بن الحسن بن علیّ بن رباط، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: إنَّ اللَّه عزّ وجلّ جعل لکلّ شیء حدّاً وجعل علی من تعدّی حدّاً من حدود اللَّه عزّ وجلّ حدّاً وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً علی المسلمین.[664]
فقه الحدیث: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند برای هر چیزی یک مرزی قرار داده، و حلال و حرامش را مشخص، و جواز و عدم جوازش را بیان کرده است.- این حدّ در مقابل