- اشاره 1
- [ادامه بخش اول: کتاب حدود] 1
- فصل پنجم: ملحقات باب زنا 1
- موارد سقوط حدّ زنا 2
- اشاره 2
- فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بیّنهی بکارت 3
- فرع دوم: حکم شهود در صورت سقوط حدّ 7
- فرع سوم: حصول علم به بکارت از راه تواتر یا غیر آن 10
- حکم شهادت بر زنای مجبوب 11
- فرع اوّل: اثر غیبت شهود در حدّ 13
- حکم حدّ در صورت غیبت، یا مرگ شاهدان 13
- اشاره 13
- فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامهی حدّ 16
- حکم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد دیگر 17
- اشاره 17
- مقتضای عمومات و اطلاقات در این مسأله 18
- بررسی مفاد آیهی لعان 19
- مفاد روایات باب 21
- اشاره 27
- اشاره 27
- فرع اوّل: عمل حاکم به علم خود 27
- اثبات حقوق به علم حاکم 27
- ادلّهی قائلین به جواز 29
- ادلّهی منکرین جواز عمل به علم قاضی 37
- فرع دوم: فرق بین حقّ اللَّه و حقّ النّاس 41
- فرع دوم: مجازات افتضاض 47
- اشاره 47
- حکم افتضاض باکره 47
- فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازالهی بکارت 47
- حکم زنا در مکان یا زمان شریف 53
- اثبات شرافت و اهمیّت برای زمان و مکان 53
- اشاره 53
- دلیل تشدید مجازات در روزها یا مکانهای شریف 54
- اشاره 56
- عدم جریان کفالت، تأخیر و شفاعت در حدّ 56
- فرع اوّل: عدم کفالت در حدّ 56
- فرع دوم: عدم جواز تأخیر در حدّ 57
- فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ 59
- فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن 63
- بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی 63
- اشاره 63
- تعریف لواط و راههای اثبات آن 64
- مطلب اوّل: ریشهی لغوی لواط 64
- اشاره 64
- مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن 66
- مطلب سوّم: حرمت لواط در روایات 67
- فرع اوّل: تعریف لواط 69
- اشاره 69
- بحث دوّم: مراد از ایقاب 71
- اقوال فقها در مقدار ایقاب 72
- اشاره 75
- فرع دوّم: طریق اثبات لواط 75
- بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط 83
- شرایط مقرّ 90
- فرع دوّم: شهادت کمتر از چهار شاهد 91
- اشاره 91
- حکم اقرار و شهادت کمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام 91
- فرع اوّل: اقرار به کمتر از چهار مرتبه 91
- فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاکم 92
- فرع سوّم: شهادت زنان 92
- مجازات انواع لواط 93
- اشاره 93
- اشاره 94
- فرع اوّل: حدّ لواط ایقابی بالغ عاقل مختار 94
- بررسی حدّ مفعول 107
- فرع دوّم: حکم لواط ایقابی بالغ با صبیّ و مجنون 109
- فرع سوّم: لواط کودک با کودک 110
- فرع چهارم: لواط دیوانه با بالغ عاقل 111
- فرع پنجم: لواط کودک با بالغِ عاقل 112
- فرع ششم: لواط ذمّی با مسلمان 113
- فرع هفتم: لواط ذمّی با ذمّی 114
- اشاره 116
- کیفیّت اجرای حدّ لواط 116
- فرع اوّل: کیفیّت قتل 116
- فرع دوّم: جمع بین سوزاندن و یکی از راههای دیگر قتل 122
- فرع اوّل: حکم لواط غیر ایقابی 127
- اشاره 127
- حکم لواط غیر ایقابی و تکرار آن 127
- فرع دوّم: حکم تکرار فعل با تخلّل حدّ 136
- فرع اوّل: تعزیر همخوابگان 139
- حکم همخوابگی دو مرد زیر یک لحاف و بوسیدن کودک و ... به شهوت 139
- اشاره 139
- وجه سوّم: نظر برگزیده در کیفیّت جمع 149
- فرع دوّم: حکم بوسیدن از روی شهوت 155
- حکم توبهی لائط و تخییر امام در صورت اقرار 159
- اشاره 161
- فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن 161
- تعریف و تاریخچهی مساحقه 162
- اشاره 162
- تعریف، راه ثبوت و حدّ مساحقه 162
- ادلّهی حرمت مساحقه 163
- مقدار حدّ مساحقه 164
- نظر برگزیده در کیفیّت جمع بین روایات 173
- راههای اثبات مساحقه 174
- قتل مساحقهگر در مرتبهی سوّم یا چهارم؟ 178
- حکم تکرار مساحقه و توبهی از آن 178
- اشاره 178
- حکم همخوابگی دو زن مجرّد 181
- اقوال در مسأله 187
- اشاره 187
- حکم تکرار همخوابگی دو زن با تخلل حدّ 187
- اشاره 196
- مساحقهی با باکره بعد از مجامعت شوهر 196
- بررسی الحاق فرزند 197
- دیهی زوال بکارت 199
- زمان پرداخت مهرالمثل 200
- فصل سوّم: حدّ قیادت و ملحقات آن 202
- اشاره 202
- اختصاص قیادت به باب زنا و لواط 203
- تعریف قیادت و راههای اثبات آن 203
- اشاره 203
- دلیل تحریم قیادت 205
- دلیل تعمیم قیادت به باب لواط و مساحقه 205
- ثبوت قیادت به اقرار 206
- نقد ادلّهی مشهور 207
- ثبوت قیادت به شهادت 208
- دلیل بر مسأله 210
- حدّ قوّاد 210
- اشاره 210
- کیفیّت حدّ نفی و ثبوت آن 211
- دلیل اثبات حلق رأس و غیره 214
- فصل چهارم: حدّ قذف 216
- اشاره 216
- ادلّهی حرمت قذف 217
- اشاره 217
- نسبت دادن زنا و لواط 217
- تعمیم قذف نسبت به مساحقه 219
- اشاره 222
- الفاظ قذف 222
- مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف 223
- مطلب دوّم: علم گوینده به معنای کلمات 225
- نفی ولد 227
- موارد ثبوت تعزیر 230
- نظر مرحوم محقّق 231
- موارد عدم ثبوت حدّ قذف 231
- اشاره 231
- اشکال کیفیّت طرح مسأله در تحریرالوسیله 232
- دلیل فرض اوّل: «ولدت من الزنا» 233
- نظر علّامه و شهید رحمهما الله و نقد آن 234
- نظر برگزیده 235
- قذف فاعل با ذکر نام مفعول 237
- فرع اوّل: حکم قذف ملاعنه و فرزندش 242
- قذف ملاعنه و فرزندش 242
- اشاره 242
- قذف فرد حدّ خورده 245
- فرع دوّم: حکم «با فلان زن زنا کردم ...» 248
- موارد ثبوت تعزیر 249
- اشاره 261
- شرایط قاذف 261
- روایات مربوط به این مسأله 262
- قذف مجنون ادواری 266
- اشاره 267
- شرایط مقذوف 267
- بررسی عنوان احصان 267
- دلیل اعتبار بلوغ و عقل 268
- دلیل اعتبار حریّت 270
- دلیل اعتبار اسلام 272
- دلیل اعتبار عفّت 274
- قذف فاسق در غیر فسق متظاهر 276
- نسبت قذف با کفر مادر 278
- حکم قذف نزدیکان 281
- حکم قذف جماعت 285
- فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار 291
- راههای ثبوت قذف 291
- اشاره 291
- فرع دوّم: ثبوت قذف به بیّنه 292
- مقدار و کیفیّت ضرب حدّ قذف 294
- اشاره 294
- فرع اوّل: مقدار حدّ قذف 294
- فرع دوّم و سوّم: کیفیّت ضرب حدّ قذف 295
- فرع چهارم: معرّفی قاذف به مردم 298
- حکم تکرار قذف و حدّ 300
- فرع اوّل: قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 300
- اشاره 300
- فرع دوّم: حکم تأکید قذف 301
- تصدیق مقذوف 305
- مسقطات حدّ قذف 305
- اشاره 305
- اقامهی بیّنه علیه مقذوف 306
- عفو مقذوف 306
- روایات دالّ بر تفصیل 309
- نظر برگزیده 313
- ملازمهی سقوط حدّ قذف با سقوط تعزیر 313
- حکم تقاذف 315
- اشاره 317
- حکم توارث حدّ قذف 317
- بررسی روایات باب 317
- حکم سبّ نبیّ، ائمّه و فاطمه زهرا علیهم السلام 321
- اشاره 321
- حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605] 322
- استثنای ترس بر جان 325
- استثنای خوف بر مال خطیر 326
- استثنای ترس بر آبرو 326
- حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام 327
- حکم سابّ فاطمهی زهرا علیها السلام 332
- حکم سابّ مادر و دیگر دختران پیامبر 333
- لزوم مراجعهی به حاکم در کشتن سابّ 333
- تعمیم حکم سابّ النبیّ نسبت به کافر و مسلمان 335
- حکم سبّ پیامبران 336
- حکم دشنام دادن به منتسب به پیامبران 338
- فرع اوّل: حکم مدّعی نبوت 339
- اشاره 339
- حکم مدّعی نبوّت و تشکیک در صداقت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 339
- فرع دوّم: تشکیک در صداقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 342
- حکم ساحر مسلمان و کافر، و یادگیری سحر 345
- اشاره 345
- فرع اوّل و دوّم: وجوب قتل یا تأدیب ساحر 345
- فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر 348
- فرع چهارم: حکم یادیگری سحر 349
- اشاره 351
- اثبات گناهان تعزیری به اقرار و بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به اقرار 352
- فرع اوّل: ثبوت تعزیر 354
- اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب 354
- اشاره 354
- فرع دوّم: شرط ثبوت تعزیر 356
- فرع سوّم: مقدار تعزیر 358
- بررسی اقوال مسأله 359
- کیفیّت جمع بین روایات 366
- مقصود از تأدیب 368
- تعزیر کودکان 368
- اشاره 368
- انواع تعزیر 373
- بخش سوم: حدّ مسکر 380
- اشاره 380
- شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع 381
- اشاره 381
- حرمت مسکر 381
- مقصود از مسکر 382
- مقصود از تناول 383
- مقصود از فقّاع 385
- شرایط ثبوت حدّ 391
- ثبوت حدّ بر تناول انواع مسکر 395
- اشاره 395
- دلیل ترتّب حدّ بر عنوان مسکر 395
- نقد عبارت تحریر الوسیله 396
- اشاره 397
- حکم صور عصیر عنبی 397
- حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حدّ بر نوشیدن آن 397
- کیفیّت استدلال به روایت 400
- نقد نظر مستدلّ و مستشکل 402
- بیان امام راحل رحمه الله در روایت 403
- عدم الحاق عصیر زبیبی و تمری به مسکرات 407
- حلّیت عصیر زبیبی و تمری 407
- ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورتهای امتزاج 422
- اشاره 422
- فرع اوّل: عدم فرق بین مقدار مسکر 423
- فرع دوّم: امتزاج مسکر با غیر مسکر 427
- حکم اضطرار به شرب خمر 433
- فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ 434
- جهل به موضوع یا حکم شرب 434
- اشاره 434
- فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسکار 435
- فرع سوّم: علم به مسکر با جهل به موجب حدّ 436
- راههای ثبوت شرب مسکر 438
- 1- اقرار 438
- اشاره 438
- 2- شهادت بیّنه 443
- اشاره 446
- فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسکر 446
- مقدار حدّ شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن 446
- فرع دوّم: حکم کافر در نوشیدن مسکر 450
- کیفیّت زدن حدّ 454
- اشاره 454
- فرع اوّل: کیفیّت ضرب شارب 454
- فرع دوّم: عدم جریان حدّ در حالت مستی 457
- عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد 458
- حدّ شرب مکرّر مسکر 460
- اشاره 460
- فرع اوّل: حکم شرب مکرّر بدون فاصله شدن حدّ 460
- فرع دوّم: حکم شرب مکرّر با تخلّل حدّ 461
- اشاره 466
- فرع اوّل: شهادت به شرب و قیء مسکر 466
- حکم شهادت به شرب مسکر و قیء آن 466
- فرع دوّم: شهادت بیّنه بر استفراغ شراب 468
- اشاره 473
- حکم مستحلّ خمر 473
- فرع اوّل: حکم شارب خمر مستحلّ 474
- فرع دوّم: حکم شارب و مستحلّ غیر خمر 481
- فرع سوّم: حکم بایع مسکرات 482
- فرع دوّم: حکم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار 486
- فرع اوّل: حکم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بیّنه 486
- حکم توبهی شارب مسکر 486
- اشاره 486
- فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعی بین مسلمانان 489
- حدّ مستحلّ محرّمات 489
- اشاره 489
- فرع سوّم: ارتکاب حرامی که حدّ معیّن ندارد 493
- فرع دوّم: انکار به سبب وجود شبهه 493
- کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر 497
- نظرات موجود در مسأله 497
- اشاره 497
- بررسی ادلّه و روایات 498
- اشاره 502
- حکم ظهور فسق شاهد بعد از قتل 502
- فرع اوّل: ظهور فسق شهود 502
- فرع دوّم: دیهی جنین ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن 504
ص: 374
فرع سوّم: مقدار تعزیر
امام راحل رحمه الله مقدار تعزیر را کمتر از حدّ میگویند؛ امّا آن حدّ را معیّن نمیکنند؛ حدّ بالا یا حدّ پایین؟ اگر مقصود کمتر از طبیعت حدّ باشد، با مطلبی که در ادامه آوردهاند: «الأحوط فیما لم یدلّ دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن أقلّ الحدود» یکی میشود؛ ولی ظاهراً ایشان در مقام بیان دو مطلب است؛ در «الأحوط» میفرماید: در موردی که برای تعزیر در شرع، مقدّری آمده، احتیاط آن است که حاکم همان اندازه را مراعات کند؛ و در موردی که مقدّری ندارد، احتیاط آن است که اقلّ جمیع حدود را در نظر بگیرد و از آن تجاوز نکند. و در کلام ما قبل آن میفرماید: «التعزیر دون الحدّ» یعنی کمتر از حدّ است. آیا در مقام بیان دو مطلب است یا ذیل نیز توضیح صدر است؟ در عبارت تشویش وجود دارد.
صاحب جواهر رحمه الله در سه جا مسأله تعزیر را مطرح میکند:
مورد اوّل: در همین بحث، و در آن به ذکر چهار قولی که در مسأله وجود دارد، اکتفا میکند؛ بدون این که قولی را ترجیح داده، و یا مستند اقوال را بررسی کند.[670]
مورد دوّم: در بحث «المجتمعان تحت إزار واحد» کلامی را از شیخ طوسی و ابنادریس رحمهما الله نقل میکند؛ و بعد از ذکر یکی دو روایت، بدون این که نتیجهی کلّی بگیرد وارد بحث «المجتمعان تحت إزار واحد» میشود.[671]
مورد سوّم: در اوّل کتاب حدود در ضابطهی شناخت حدّ از تعزیر.[672]
مرحوم محقّق رحمه الله فرموده است: هر عقوبتی که مقدّر شرعی دارد، حدّ است؛ والّا تعزیر میباشد.[673] صاحب مسالک رحمه الله بر ایشان اشکال کرده که این ضابطه در اغلب تعزیرات صحیح است؛ امّا به صورت یک قاعدهی کلّی تمام نیست؛ زیرا، تعزیراتی داریم که مقدّر شرعی دارد. از جمله در بحث «المجتمعان تحت إزار واحد» مقدار تعزیر نودونه تازیانه معیّن شده است؛ و در برخی از موارد، اقلّ و اکثر (مانند سی و نودونه) را بیان کرده و به حاکم شرع اختیار انتخاب عدد تازیانه را داده است.