- اشاره 1
- [ادامه بخش اول: کتاب حدود] 1
- فصل پنجم: ملحقات باب زنا 1
- موارد سقوط حدّ زنا 2
- اشاره 2
- فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بیّنهی بکارت 3
- فرع دوم: حکم شهود در صورت سقوط حدّ 7
- فرع سوم: حصول علم به بکارت از راه تواتر یا غیر آن 10
- حکم شهادت بر زنای مجبوب 11
- حکم حدّ در صورت غیبت، یا مرگ شاهدان 13
- فرع اوّل: اثر غیبت شهود در حدّ 13
- اشاره 13
- فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامهی حدّ 16
- حکم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد دیگر 17
- اشاره 17
- مقتضای عمومات و اطلاقات در این مسأله 18
- بررسی مفاد آیهی لعان 19
- مفاد روایات باب 21
- فرع اوّل: عمل حاکم به علم خود 27
- اشاره 27
- اشاره 27
- اثبات حقوق به علم حاکم 27
- ادلّهی قائلین به جواز 29
- ادلّهی منکرین جواز عمل به علم قاضی 37
- فرع دوم: فرق بین حقّ اللَّه و حقّ النّاس 41
- فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازالهی بکارت 47
- فرع دوم: مجازات افتضاض 47
- حکم افتضاض باکره 47
- اشاره 47
- حکم زنا در مکان یا زمان شریف 53
- اثبات شرافت و اهمیّت برای زمان و مکان 53
- اشاره 53
- دلیل تشدید مجازات در روزها یا مکانهای شریف 54
- اشاره 56
- فرع اوّل: عدم کفالت در حدّ 56
- عدم جریان کفالت، تأخیر و شفاعت در حدّ 56
- فرع دوم: عدم جواز تأخیر در حدّ 57
- فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ 59
- بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی 63
- فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن 63
- اشاره 63
- مطلب اوّل: ریشهی لغوی لواط 64
- تعریف لواط و راههای اثبات آن 64
- اشاره 64
- مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن 66
- مطلب سوّم: حرمت لواط در روایات 67
- فرع اوّل: تعریف لواط 69
- اشاره 69
- بحث دوّم: مراد از ایقاب 71
- اقوال فقها در مقدار ایقاب 72
- فرع دوّم: طریق اثبات لواط 75
- اشاره 75
- بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط 83
- شرایط مقرّ 90
- فرع اوّل: اقرار به کمتر از چهار مرتبه 91
- فرع دوّم: شهادت کمتر از چهار شاهد 91
- اشاره 91
- حکم اقرار و شهادت کمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام 91
- فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاکم 92
- فرع سوّم: شهادت زنان 92
- اشاره 93
- مجازات انواع لواط 93
- اشاره 94
- فرع اوّل: حدّ لواط ایقابی بالغ عاقل مختار 94
- بررسی حدّ مفعول 107
- فرع دوّم: حکم لواط ایقابی بالغ با صبیّ و مجنون 109
- فرع سوّم: لواط کودک با کودک 110
- فرع چهارم: لواط دیوانه با بالغ عاقل 111
- فرع پنجم: لواط کودک با بالغِ عاقل 112
- فرع ششم: لواط ذمّی با مسلمان 113
- فرع هفتم: لواط ذمّی با ذمّی 114
- اشاره 116
- کیفیّت اجرای حدّ لواط 116
- فرع اوّل: کیفیّت قتل 116
- فرع دوّم: جمع بین سوزاندن و یکی از راههای دیگر قتل 122
- حکم لواط غیر ایقابی و تکرار آن 127
- فرع اوّل: حکم لواط غیر ایقابی 127
- اشاره 127
- فرع دوّم: حکم تکرار فعل با تخلّل حدّ 136
- اشاره 139
- فرع اوّل: تعزیر همخوابگان 139
- حکم همخوابگی دو مرد زیر یک لحاف و بوسیدن کودک و ... به شهوت 139
- وجه سوّم: نظر برگزیده در کیفیّت جمع 149
- فرع دوّم: حکم بوسیدن از روی شهوت 155
- حکم توبهی لائط و تخییر امام در صورت اقرار 159
- اشاره 161
- فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن 161
- تعریف و تاریخچهی مساحقه 162
- تعریف، راه ثبوت و حدّ مساحقه 162
- اشاره 162
- ادلّهی حرمت مساحقه 163
- مقدار حدّ مساحقه 164
- نظر برگزیده در کیفیّت جمع بین روایات 173
- راههای اثبات مساحقه 174
- حکم تکرار مساحقه و توبهی از آن 178
- قتل مساحقهگر در مرتبهی سوّم یا چهارم؟ 178
- اشاره 178
- حکم همخوابگی دو زن مجرّد 181
- اقوال در مسأله 187
- حکم تکرار همخوابگی دو زن با تخلل حدّ 187
- اشاره 187
- اشاره 196
- مساحقهی با باکره بعد از مجامعت شوهر 196
- بررسی الحاق فرزند 197
- دیهی زوال بکارت 199
- زمان پرداخت مهرالمثل 200
- فصل سوّم: حدّ قیادت و ملحقات آن 202
- اشاره 202
- تعریف قیادت و راههای اثبات آن 203
- اشاره 203
- اختصاص قیادت به باب زنا و لواط 203
- دلیل تعمیم قیادت به باب لواط و مساحقه 205
- دلیل تحریم قیادت 205
- ثبوت قیادت به اقرار 206
- نقد ادلّهی مشهور 207
- ثبوت قیادت به شهادت 208
- دلیل بر مسأله 210
- حدّ قوّاد 210
- اشاره 210
- کیفیّت حدّ نفی و ثبوت آن 211
- دلیل اثبات حلق رأس و غیره 214
- فصل چهارم: حدّ قذف 216
- اشاره 216
- ادلّهی حرمت قذف 217
- اشاره 217
- نسبت دادن زنا و لواط 217
- تعمیم قذف نسبت به مساحقه 219
- الفاظ قذف 222
- اشاره 222
- مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف 223
- مطلب دوّم: علم گوینده به معنای کلمات 225
- نفی ولد 227
- موارد ثبوت تعزیر 230
- موارد عدم ثبوت حدّ قذف 231
- نظر مرحوم محقّق 231
- اشاره 231
- اشکال کیفیّت طرح مسأله در تحریرالوسیله 232
- دلیل فرض اوّل: «ولدت من الزنا» 233
- نظر علّامه و شهید رحمهما الله و نقد آن 234
- نظر برگزیده 235
- قذف فاعل با ذکر نام مفعول 237
- فرع اوّل: حکم قذف ملاعنه و فرزندش 242
- قذف ملاعنه و فرزندش 242
- اشاره 242
- قذف فرد حدّ خورده 245
- فرع دوّم: حکم «با فلان زن زنا کردم ...» 248
- موارد ثبوت تعزیر 249
- شرایط قاذف 261
- اشاره 261
- روایات مربوط به این مسأله 262
- قذف مجنون ادواری 266
- بررسی عنوان احصان 267
- شرایط مقذوف 267
- اشاره 267
- دلیل اعتبار بلوغ و عقل 268
- دلیل اعتبار حریّت 270
- دلیل اعتبار اسلام 272
- دلیل اعتبار عفّت 274
- قذف فاسق در غیر فسق متظاهر 276
- نسبت قذف با کفر مادر 278
- حکم قذف نزدیکان 281
- حکم قذف جماعت 285
- فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار 291
- راههای ثبوت قذف 291
- اشاره 291
- فرع دوّم: ثبوت قذف به بیّنه 292
- مقدار و کیفیّت ضرب حدّ قذف 294
- اشاره 294
- فرع اوّل: مقدار حدّ قذف 294
- فرع دوّم و سوّم: کیفیّت ضرب حدّ قذف 295
- فرع چهارم: معرّفی قاذف به مردم 298
- اشاره 300
- فرع اوّل: قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 300
- حکم تکرار قذف و حدّ 300
- فرع دوّم: حکم تأکید قذف 301
- تصدیق مقذوف 305
- اشاره 305
- مسقطات حدّ قذف 305
- اقامهی بیّنه علیه مقذوف 306
- عفو مقذوف 306
- روایات دالّ بر تفصیل 309
- نظر برگزیده 313
- ملازمهی سقوط حدّ قذف با سقوط تعزیر 313
- حکم تقاذف 315
- حکم توارث حدّ قذف 317
- اشاره 317
- بررسی روایات باب 317
- اشاره 321
- حکم سبّ نبیّ، ائمّه و فاطمه زهرا علیهم السلام 321
- حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605] 322
- استثنای ترس بر جان 325
- استثنای خوف بر مال خطیر 326
- استثنای ترس بر آبرو 326
- حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام 327
- حکم سابّ فاطمهی زهرا علیها السلام 332
- لزوم مراجعهی به حاکم در کشتن سابّ 333
- حکم سابّ مادر و دیگر دختران پیامبر 333
- تعمیم حکم سابّ النبیّ نسبت به کافر و مسلمان 335
- حکم سبّ پیامبران 336
- حکم دشنام دادن به منتسب به پیامبران 338
- فرع اوّل: حکم مدّعی نبوت 339
- اشاره 339
- حکم مدّعی نبوّت و تشکیک در صداقت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 339
- فرع دوّم: تشکیک در صداقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 342
- اشاره 345
- حکم ساحر مسلمان و کافر، و یادگیری سحر 345
- فرع اوّل و دوّم: وجوب قتل یا تأدیب ساحر 345
- فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر 348
- فرع چهارم: حکم یادیگری سحر 349
- اشاره 351
- اثبات گناهان تعزیری به اقرار و بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به اقرار 352
- اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب 354
- فرع اوّل: ثبوت تعزیر 354
- اشاره 354
- فرع دوّم: شرط ثبوت تعزیر 356
- فرع سوّم: مقدار تعزیر 358
- بررسی اقوال مسأله 359
- کیفیّت جمع بین روایات 366
- مقصود از تأدیب 368
- تعزیر کودکان 368
- اشاره 368
- انواع تعزیر 373
- بخش سوم: حدّ مسکر 380
- اشاره 380
- شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع 381
- اشاره 381
- حرمت مسکر 381
- مقصود از مسکر 382
- مقصود از تناول 383
- مقصود از فقّاع 385
- شرایط ثبوت حدّ 391
- دلیل ترتّب حدّ بر عنوان مسکر 395
- اشاره 395
- ثبوت حدّ بر تناول انواع مسکر 395
- نقد عبارت تحریر الوسیله 396
- حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حدّ بر نوشیدن آن 397
- حکم صور عصیر عنبی 397
- اشاره 397
- کیفیّت استدلال به روایت 400
- نقد نظر مستدلّ و مستشکل 402
- بیان امام راحل رحمه الله در روایت 403
- عدم الحاق عصیر زبیبی و تمری به مسکرات 407
- حلّیت عصیر زبیبی و تمری 407
- ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورتهای امتزاج 422
- اشاره 422
- فرع اوّل: عدم فرق بین مقدار مسکر 423
- فرع دوّم: امتزاج مسکر با غیر مسکر 427
- حکم اضطرار به شرب خمر 433
- فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ 434
- جهل به موضوع یا حکم شرب 434
- اشاره 434
- فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسکار 435
- فرع سوّم: علم به مسکر با جهل به موجب حدّ 436
- 1- اقرار 438
- راههای ثبوت شرب مسکر 438
- اشاره 438
- 2- شهادت بیّنه 443
- مقدار حدّ شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن 446
- فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسکر 446
- اشاره 446
- فرع دوّم: حکم کافر در نوشیدن مسکر 450
- اشاره 454
- کیفیّت زدن حدّ 454
- فرع اوّل: کیفیّت ضرب شارب 454
- فرع دوّم: عدم جریان حدّ در حالت مستی 457
- عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد 458
- حدّ شرب مکرّر مسکر 460
- فرع اوّل: حکم شرب مکرّر بدون فاصله شدن حدّ 460
- اشاره 460
- فرع دوّم: حکم شرب مکرّر با تخلّل حدّ 461
- فرع اوّل: شهادت به شرب و قیء مسکر 466
- حکم شهادت به شرب مسکر و قیء آن 466
- اشاره 466
- فرع دوّم: شهادت بیّنه بر استفراغ شراب 468
- اشاره 473
- حکم مستحلّ خمر 473
- فرع اوّل: حکم شارب خمر مستحلّ 474
- فرع دوّم: حکم شارب و مستحلّ غیر خمر 481
- فرع سوّم: حکم بایع مسکرات 482
- اشاره 486
- حکم توبهی شارب مسکر 486
- فرع اوّل: حکم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بیّنه 486
- فرع دوّم: حکم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار 486
- فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعی بین مسلمانان 489
- حدّ مستحلّ محرّمات 489
- اشاره 489
- فرع سوّم: ارتکاب حرامی که حدّ معیّن ندارد 493
- فرع دوّم: انکار به سبب وجود شبهه 493
- اشاره 497
- کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر 497
- نظرات موجود در مسأله 497
- بررسی ادلّه و روایات 498
- اشاره 502
- فرع اوّل: ظهور فسق شهود 502
- حکم ظهور فسق شاهد بعد از قتل 502
- فرع دوّم: دیهی جنین ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن 504
ص: 376
را چهل تازیانه میگوید؛ یعنی در حرّ بیشترین اندازه و در عبد کمترین مقدار را مطرح میکند.[676] در حالی که حدّ قذف عبد هشتاد تازیانه بود و فرقی بین عبد و حرّ نبود.
آیا این تفسیرِ مشهور است یا تفسیر صاحب جواهر رحمه الله؟ اگر از صاحب جواهر رحمه الله باشد، مورد اشکال است. به چه دلیل در حرّ اکثر و در عبد اقلّ را ملاک قرار دادید؟ مهمترین اشکال این تفسیر بیدلیلی آن است. در عبارت مرحوم محقّق و مرحوم مجلسی کلمهای نیست که دلالت بر این مطلب داشته باشد؛ علاوه بر این که اگر در حدّ حرّ اکثر ملاک باشد، باید در حدّ عبد نیز اکثر را ملاک قرار داد؛ و اگر در اوّلی اقلّ مناط تقدیر است، در دوّمی نیز باید اقلّ ضابطه باشد.
ما از صاحب جواهر رحمه الله تعجّب میکنیم؛ زیرا، ایشان فروع نادر را مطرح کرده و سخن را در آنان بسط میدهد؛ ولی چنین مسألهی مهمّ و مورد ابتلایی را ضمن چهار پنج سطر مطرح و به ذکر اقوال در آن بسنده میکند. شاید نکتهاش کمبود مدارک و اختلاف شدید بین آنها باشد که جمع بین آنها خیلی مشکل است.
قبل از ورود به بحث، کلام شیخ رحمه الله در خلاف، و بیان ابنادریس رحمه الله را ملاحظه کنیم، آنگاه به مدارک مسأله بپردازیم:
لا یبلغ بالتعزیر حدّاً کاملًا، بل یکون دونه، وأدنی الحدود فی جنبة الأحرار ثمانون فالتعزیر فیهم تسعة وسبعون جلدة وأدنی الحدود فی الممالیک أربعون والتعزیر فیهم تسعة وثلاثون.[677]
تعزیر نباید به حدّ کامل برسد، بلکه باید کمتر از آن باشد و کمترین حدود در مورد حرّ هشتاد تازیانه است؛ پس، حدّاکثر تعزیر حرّ هفتاد و نه تازیانه است. پایینترین حدّ در مملوک چهل تازیانه است، پس، بالاترین مقدار تعزیرش، سی و نه تازیانه میباشد.
اشکال کلام شیخ رحمه الله این است که حدّ قیادت هفتادوپنج تازیانه است؛ لذا، اگر باید تعزیر کمتر از حدّ باشد، باید آخرین حدّ تعزیر هفتادوچهار تازیانه باشد، نه هفتاد و نه.