آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 37

ص: 46

همه‌ی این‌ها بر مطلوب دلالت تامّ دارد.

بنابراین، بیان صاحب جواهر رحمه الله که ادلّه‌ای محکم را زیر سؤال برده و به اجماعی تمسّک می‌کند که قابل نقد و بررسی است، جای تأمّل دارد؛ زیرا، با وجود این وجوه متکثّر، اگر اجماعی هم ثابت شود، نمی‌تواند دلیلی اصیل و مستقلّ بوده و کاشفیّتی از رأی معصوم علیه السلام داشته باشد.

ادلّه‌ی منکرین جواز عمل به علم قاضی

وجه اوّل: اگر حاکم به علمش بخواهد عمل کند، در معرض تهمت و سوءِ ظنّ قرار می‌گیرد؛ و کسی که در چنین پست مقدّسی مشغول انجام وظیفه است، صحیح نیست خود را در معرض اتّهام و سوءِظنّ قرار دهد. بر خلاف موردی که قاضی با بیّنه و اقرار حکم می‌کند.

نقد وجه اوّل: در موارد قیام بیّنه یا اقرارِ مجرم نیز گاه مسأله‌ی سوء ظنّ پیش می‌آید؛ مثلًا حاکم شرع از کجا به صلاحیّت بیّنه پی ببرد؟ جرح و تعدیل بیّنه به دست حاکم و با نظر و خواست او محقّق می‌شود؛ بنابراین، اگر مدّعی، بیّنه بیاورد و حاکم آن‌ها را نپذیرد، برای مدّعی سوءظنّ پیش می‌آید که به چه مناسبت بیّنه‌اش را ردّ کرده است؛ معلوم می‌شود خرده حسابی در کار است. این همه اشکالاتی که از قضات و حکّام می‌گیرند، بیانگر همین سوءِ ظنّ‌ها است.

البته حکّام و قضاتی که اکنون بر سر کارند، حاکم‌های اضطراری هستند. بحث ما در مجتهد عادل و جامع الشرایط است که از نظر علمی، حائز رتبه‌ی اجتهاد و از نظر تقوایی، در رتبه‌ی عدالت است؛ چنین فردی نباید مورد اتّهام واقع شود.

وجه دوم: بنای حدود الهی بر مسامحه، تخفیف و مستوریت است.

نقد وجه دوم: اگر مقصود این است که در موارد شکّ و شبهه، باید «إدرؤوا الحدود بالشبهات»[60] را پیاده و حدّ را ساقط کرد. ما این مطلب را قبول داریم؛ لیکن بحث در جایی است که حاکم یقین به زنا یا شرب خمر و ... دارد. در این صورت، مسامحه و تخفیف یعنی چه؟ معنای تخفیف و مسامحه این است که تا زمانی که جرم ثابت نشده، کاری نداشته