آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 381

ص: 399

[شرائط ثبوت الحدّ علی شرب المسکر والفقّاع]

[مسألة 1- وجب الحدّ علی من تناول المسکر أو الفقّاع وإن لم یکن مسکراً بشرط أن یکون المتناول بالغاً عاقلًا بالحکم والموضوع، فلا حدّ علی الصبیّ والمجنون والمکره، والجاهل بالحکم والموضوع أو أحدهما إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقّه.]

شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع

اشاره

اقامه‌ی حدّ شرب خمر بر کسی که شراب یا آب‌جو تناول کند، واجب است؛ هرچند آب‌جو مسکر هم نباشد؛ به شرط این که نوشنده بالغ، مختار و عالم به حکم و موضوع باشد. بنابراین، بر کودک، دیوانه، مکرَه و جاهل به حکم و موضوع یا یکی از این دو حدّی نیست؛ اگر جهل به حکم در حقّش ممکن باشد.

حرمت مسکر

تناول مسکر و نوشیدن آن در اسلام و بلکه در تمام ادیان الهی به حسب روایاتی که داریم، حرام است. در اسلام این حکم ضروری بوده، و در روایات متعدّدی ذکر شده است:

خداوند در هیچ دینی و در هیچ ملّتی شرب خمر را حلال نکرده است.[711]

اگر این حکم از ضروریات اسلام هم نباشد، لااقلّ از ضروریّات فقه اسلام هست؛ حتی علمای اهل سنّت که در نجاست آن تردید دارند، حرمتش در نظرشان مسلّم است و می‌گویند: حرمت شرب ربطی به مسأله‌ی نجاست ندارد.

ما برای اثبات حرمت شرب مسکر نیازمند اقامه‌ی دلیل نیستیم؛ بلکه ثبوت حدّ بر شرب مسکر بهترین دلیل بر ثبوت حرمتش است؛ وگرنه معنا ندارد خداوند بر یک عمل غیر حرام و مباح حدّ معیّن کند.

مرحوم امام در عبارت تحریر الوسیله دو عنوان را موجب حدّ دانسته، یکی تناول مسکر، و دیگری تناول فقّاع؛ با آن که فقّاع یا همیشه و یا به‌طور غالب عنوان مسکریّت ندارد.