آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 391

ص: 409

أسأله عن الفقّاع، فقال: هوالخمر وفیه حدّ شارب الخمر.[729]

فقه الحدیث: دلالت این روایت نیز مانند روایات قبل است.

شرایط ثبوت حدّ

چهار شرط برای ثبوت حدّ در حقّ شارب مسکر ذکر کرده‌اند: بالغ، عاقل، و مختار در برابر صبیّ و مجنون و مکره، این سه شرط را به‌طور مکرّر در ابواب مختلف حدود بحث کردیم؛ لذا، نیاز به طرح جدید ندارد. شرط چهارم عالم به حکم و موضوع باشد؛ در مقابل جاهل به هر دو یا یکی از آن دو.

جهل به موضوع دو نوع است: الف: جهل مرکّب مانند این که قطع پیدا کند به سرکه بودن خمری و آن را بیاشامد. ب: جهل بسیط یعنی در حال ارتکاب عمل احتمال می‌دهد خمر باشد و احتمال می‌دهد سرکه باشد؛ در این صورت، شبهه‌ی موضوعیّه می‌شود که برائت شرعیه در آن جاری و تناولش حلال است؛ و اگر خلاف آن کشف شد و معلوم گشت خمر بوده است، حدّ بر آن مترتّب نمی‌شود؛ زیرا، موضوع حدود ارتکاب عمل حرام است و چیزی که بنا بر ظاهر حلال باشد، حدّ ندارد. بنابراین، می‌گوییم: در جهل به موضوع، خواه جهل مرکّب باشد یا جهل بسیط، ارتکابش جایز بوده و حدّ ندارد.

امّا در جهل به حکم، مقصود از حکم، حرمت است نه حدّ داشتن خمر. از این رو، اگر کسی می‌داند در اسلام خمر حرام است، امّا نمی‌داند شرب خمر حدّ دارد، حدّ می‌خورد.

جهل به حکم نیز دو نوع است 1- جهل مرکّب یعنی قطع به خلاف حرمت دارد، نسبت به این فرد در عدم جریان حدّ جای تردید نیست؛ 2- جهل بسیط یعنی نمی‌داند خمر حرام است یا نه؟ اگر برای این فرد راه سؤال باز است و سؤال نکرده، جاهل مقصّر است، ولی اگر کسی نبوده که از او سؤال کند، جاهل قاصر است و حدّ بر او اقامه نمی‌شود.

مرحوم امام در عبارت تحریر الوسیله می‌فرماید: «والجاهل بالحکم والموضوع أو أحدهما إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقّه»؛ ایشان جهل به موضوع را مطلق آورده، ولی