آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 392

ص: 410

در مورد جهل به حکم تفصیل می‌دهد که اگر امکان جهل به حکم در حقّ شارب مسکر تصوّر داشته باشد؛ مثلًا مسلمانی که در شهری مذهبی زندگی می‌کند «لا یمکن الجهل بالحکم فی حقّه»، به خلاف کسی که در نقطه‌ای دوردست زندگی می‌کند و هیچ مسأله‌ای به گوشش نخورده است.

نظر ما: یک‌بار سخن در مقام ثبوت است و یک‌بار در مقام اثبات. در مقام ثبوت، موجبات حدّ بررسی می‌شود؛ و در این مقام، تفصیل بین کسی که جهل در حقش امکان دارد یا نه، صحیح نیست؛ واقع مطلب این است که جاهل حدّ ندارد خواه جهل در حقش امکان داشته باشد یا ممکن نباشد. بحث ما در این مسأله در مقام ثبوت است نه اثبات.

پس از طی کردن مقام ثبوت به مرحله‌ی اثبات می‌رسیم و می‌گوییم موجب حدّ به چه چیزی ثابت می‌شود؟ به اقرار؟ به بیّنه؟ اگر کسی را گرفتند در حالی که شرب خمر کرده بود و او گفت: جاهل به حرمت بودم، آیا این ادّعا را بپذیریم یا نه؟ این‌جا، مقام تفصیل است که جهل در حقّش امکان دارد یا نه؟

روایات شرط چهارم

1- محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال:

لو أنّ رجلًا دخل فی الإسلام وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنی وأکل الرّبا ولم یتبیّن له شی‌ء من الحلال والحرام لم أقم علیه إذا کان جاهلًا، إلّاأن تقوم علیه البیّنة أنّه قرأ السورة الّتی فیها الزّنا والخمر وأکل الرّبا، وإذا جهل ذلک أعلمته وأخبرته فإن رکبه بعد ذلک جلدته وأقمت علیه الحدّ.[730]

فقه الحدیث: در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسی مسلمان شد و به اسلام اقرار کرد، آن‌گاه مرتکب زنا و خمر و اکل ربا شد و علّت ارتکابش ندانستن حلال و حرام باشد، بر چنین فردی اگر جاهل بوده است، حدّ اقامه نمی‌کنم- جهل به حکم- مگر آن که بیّنه اقامه شود بر این که سوره‌ای را که در آن حرمت زنا و خمر و اکل ربا آمده، خوانده است- البتّه