آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 396

ص: 414

2- بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام قلت: أرأیت إن اخذ شارب النبیذ ولم یسکر أیجلد ثمانین؟ قال: لا وکلّ مسکر حرام.[734]

فقه‌الحدیث: در ذیل این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرموده است: هر مسکری حرام است.

بنابراین، تردیدی نیست که ثبوت حدّ به تناول خمر اختصاص ندارد؛ بلکه تمام شراب‌های مسکر را شامل می‌گردد.

نقد عبارت تحریر الوسیله

مرحوم امام در پایان مسأله می‌فرماید: «ففی شربه حدّ». هرچند روایات گذشته برای اثبات حدّ بر شرب هر مسکری کافی است؛ لیکن ایشان در مسأله (1) ثبوت حدّ را بر تناول مسکر متوقّف کرد. در آن‌جا گفتیم: تناول هر مسکری به تناسب خودش هست؛ یعنی هر عملی که سبب تحقّق اسکار گردد، موجب حدّ است؛ لذا، اگر از مشروبات است، شُرب و نظایر آن حرام است، و اگر جنبه‌ی تزریقی دارد، تزریقش موجب حدّ است؛ و اگر جنبه‌ی دخانی و کشیدنی دارد، کشیدنش حرام و حدّآور است. از روایت حلبی «کلّ مسکر حرام» این معنا استفاده می‌شود؛ و روایت ابی‌الصباح «کلّ مسکر من الأشربة» که مقیّد به «اشربه» است، مفهوم ندارد؛ بلکه فقط متضمّن اثبات حکم در مسکرات مشروب است. صحیحه‌ی حلبی که می‌گوید «کلّ مسکر حرام» نه‌تنها حرمت را اثبات می‌کند، بلکه حرامی است که به دنبالش حدّ مترتّب می‌شود؛ زیرا، صدر روایت، از حدّ نبیذ سؤال شده، و با توجّه به عموم «کلّ مسکر حرام» وجهی برای اختصاص به شرب باقی نمی‌ماند.

از عبارت تحریرالوسیله استفاده می‌شود همه مسکرات از سنخ مشروبات هستند.

بنابراین، در موارد تزریق، استشمام و ... شرب، صدق نمی‌کند؛ پس، حدّ ندارد؛ در حالی که روایت بر اعمّ از شرب دلالت دارد؛ یعنی هر عملی که سبب تحقّق اسکار گردد، خواه به تزریق یا شرب و ... باشد را شامل می‌شود؛ امّا مالیدن شراب به بدن، سبب تحقّق اسکار نیست؛ لذا، حدّ ندارد.