آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 402

ص: 420

اگر «فاء» نباشد، از نظر ادبی، اگر «خمر لا تشربه» را صفت و موصوف بدانیم که تنزیل در رابطه‌ی با مجموع صفت و موصوف باشد، یعنی: «عصیر عنبی، خمری است که نباید خورده شود». در این صورت، نمی‌توان تنزیل در جمیع آثار و احکام را استفاده کرد؛ وگرنه ذکر وصف بی‌فایده می‌گردد.

و اگر جمله‌ی «لا تشربه» خبر بعد از خبر باشد نیز تنزیل جمیع آثار را نمی‌رساند؛ زیرا، دو مطلب غیر مربوط به هم وجود دارد. اصالت و فرعیّتی مطرح نیست. لذا، نمی‌توان به نجاست و حدّ در خصوص عصیر عنبی حکم کرد.[746]

نقد نظر مستدلّ و مستشکل

اوّلًا: از نظر عرفی، فرقی بین «خمر فلاتشربه» و «خمر لاتشربه» نیست. مراجعه‌ی به وجدان و ذهن صاف کافی است تا به فرعیّت جمله‌ی دوّم برای جمله‌ی اوّل حکم شود.

عدم ذکر «فاء» دلالتی بر عدم تفریع ندارد.

اگر قبل از طرح این مطالب، به ذهن مراجعه می‌کردید و می‌پرسیدید: «لاتشرب» چه نقشی دارد؟ می‌گفت: به دنبال خمر آمده، پس متفرّع بر آن است.

ثانیاً: هر دو بزرگوار راه را گم کرده‌اند. سؤال راوی از عصیر عنبی نیست. این روایت از ادلّه‌ی قوی بر حرمت عصیر عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین است؛ زیرا، مسأله‌ی حرمت در ذهن سائل مسلّم بوده و در آن تردیدی نداشته است؛ لیکن از امام علیه السلام می‌پرسد:

فردی شیعی معترف به ولایت مقداری عصیر عنبی می‌آورد و می‌گوید ذهاب ثلثان شده، ولی در عمل، با تبخیر نصف می‌آشامد؛ قول و فعلش در تضاد است و فردی غیر امامی از مخالفان عصیر عنبی می‌آورد و قول و فعلش با هم موافق است؛ و او قبل از ذهاب ثلثین را نمی‌خورد. معاویة بن عمّار از حکم چنین عصیر مشکوکی که نمی‌داند آیا ذهاب ثلثین شده یا نه، می‌پرسد.

با توجّه به این نکته باید در بیان امام راحل رحمه الله دقّت کرد. ایشان می‌فرماید: وقتی سؤال از عصیر عنبی مشکوک الحال است، چگونه می‌توان آن را مصداق خمر واقعی دانست؟