آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 404

ص: 422

حسب ظاهر محکوم به خمریّت است. منشأ و دلیل این حکم ظاهری، استصحاب است؛ یعنی استصحاب اثبات خمریّت ظاهری می‌کند.

اگر بگویید: در استصحاب به حالت سابقه نیازمندیم، در این‌جا حالت سابقه چیست؟

می‌گوییم: حالت سابقه را از همین حکم به جریان استصحاب خمریّت استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، اگر امام معصوم علیه السلام بفرماید: در عصیر عنبی مشکوک الحال استصحاب خمریّت جاری است؛ از این بیان می‌فهمیم حالت سابقه‌ی خمریّت وجود دارد؛ لیکن آن حالت سابقه حقیقی نیست؛ زیرا، عدّه‌ی کمی از فقها به خمریّت عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین معتقدند، ولی مشهور آن را از مصادیق خمر نمی‌دانند. بنابراین، با توجّه به روایت، یک خمریّت تنزیلی را از خمریّت ظاهری استفاده می‌کنیم. گویا فرموده باشد: عصیر عنبی به حسب واقع خمر تنزیلی است و این خمریّت نسبت به مشکوک الحال استصحاب می‌شود.

به عبارت دیگر، استصحاب، دو جمله را افاده می‌کند: «العصیر العنبی خمر» و «العصیر العنبی المشکوک یستصحب فیه الخمریة»؛ زیرا، اگر حالت سابقه‌ی متیقّنی در کار نباشد، چگونه استصحاب جاری می‌شود؟

به بیان سوّم، اگر موضوع در جواب امام علیه السلام «العصیر العنبی» بود، می‌گفتیم: اطلاق تنزیل، بیانگر تنزیل در جمیع آثار و احکام- نجاست، حرمت و ترتّب حدّ- است؛ زیرا، امام علیه السلام در مقام بیان بوده و مقیّدی نیز نیاورده است.

اگر بگویی: «خمرٌ» به دنبالش «لاتشربه» است و سائل از حرمت و حلّیت سؤال کرده؛ لذا، جواب نیز در همین محدوده است.

می‌گوییم: اگر پرسشی از حلّیت و حرمت شد، لازم نیست امام علیه السلام در همان محدوده جواب بدهد و تجاوز نکند. بنابراین، «لا تشربه» قرینه بر تنزیل در باب حرمت نیست، بلکه امام علیه السلام جوابی داده است که مطلق بوده، و یکی از مصادیق آن، جواب سؤال سائل است.

امّا پس از آن که موضوع «العصیر العنبی المشکوک» شد و محمول را خمر ظاهری گرفتیم، یعنی «العصیر العنبی خمرٌ ظاهراً»، معنای «خمرٌ ظاهراً» استصحاب خمریت