آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 422

ص: 440

[ثبوت‌الحدّ علی‌تناول المسکر قلیلًا أو کثیراً وحکم صورالإمتزاج]

[مسألة 4- لا إشکال فی أنّ المسکر قلیله وکثیره سواء فی ثبوت الحدّ بتناوله ولو کان قطرة منه ولم یکن مسکراً فعلًا، فما کان کثیره مسکراً یکون فی قلیله حدّ.

کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا صدق اسمه علیه وکان غیره مستهلکاً فیه. کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا کان مسکراً ولم یخرج بامتزاجه عن الإسکار ففی کلّ ذلک حدّ.

وأمّا إذا امتزج بغیره کالأغذیة والأدویة بنحو استهلک فیه ولم یصدق اسمه ولم یکن الممتزج مسکراً ففی ثبوت الحدّ به إشکال، وإن کان حراماً لأجل نجاسة الممتزج.

فلو استهلک قطرة منه فی مایع فلا شبهة فی نجاسة الممتزج، ولکن ثبوت حدّ المسکر علیه محلّ تأمّل وإشکال، لکن الحکم بالحدّ معروف بین أصحابنا.]

ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورت‌های امتزاج

اشاره

سیر بحث تاکنون

گفتیم موجب حدّ مسکر دو چیز است:

موجب اوّل: تناول مسکر؛ مسکر را از هر چیزی بسازند یا از هر مادّه‌ای بگیرند؛ به طوری‌که هر چیزی که عنوان مسکر به خود بگیرد، حرام است و بر تناولش حدّ مترتّب می‌گردد.

موجب دوّم: فقّاع؛ که اگر مسکر هم نباشد، حرام است. به دنبال آن بحث از عصیر عنبی پیش آمد که در صورت غلیان خوردنش حرام است، لیکن موجب حدّ نمی‌شود. و پس از آن، بحثی از عصیر زبیبی و تمری داشتیم که دلیلی بر حرمت آن نداریم تا نوبت به اقامه‌ی حدّ بر تناولش برسد.

در مسأله‌ی چهارم، امام راحل رحمه الله نسبت به موجب اوّل بحث می‌کنند؛ مبنی بر آن که چه مقدار از مسکر را تناول کند حدّ ثابت می‌گردد؟ و پس از آن، به حکم صورت‌های امتزاج می‌پردازند. لذا، در این مسأله دو فرع مطرح است: