آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 423

ص: 441

فرع اوّل: عدم فرق بین مقدار مسکر

تناول یک قطره از هر چیزی که شأنیّت اسکار داشته باشد، هر چند به علّت کم بودن فاقد مسکریّت بالفعل باشد، موجب ثبوت حدّ است. بنابراین، در این حکم بین تناول مسکر کم با کثیر فرقی نیست.

دلیل بر این مطلب روایات متعدّدی است که صاحب جواهر رحمه الله از آن‌ها به نصوص مستفیض تعبیر کرده است. پس از آن ترقّی کرده، می‌فرماید: بلکه متواترند.[770]

از نظر فتوا در این مسأله مخالفی دیده نشده است؛ طوری که صاحب جواهر رحمه الله می‌فرماید: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد.[771] فقط صدوق رحمه الله در کتاب مقنع گفته است: «إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانین وإن اخذ شارب النبیذ ولم‌یسکر لم یجلد حتّی یری سکراناً»؛[772] اگر کسی مقدار کمی خمر بنوشد به او هشتاد تازیانه می‌زنند؛ ولی اگر شارب نبیذ دستگیر شود و مست نباشد، به او تازیانه نمی‌زنند؛ مگر آن که او را مست بیابند.

ظاهر عبارت صدوق رحمه الله وجود تفاوت بین نبیذ و خمر است؛ لیکن در گذشته گفتیم: به حسب واقع دو گونه نبیذ داریم: مسکر و غیر مسکر؛ امّا خمر فقط یک نوع دارد. در این فرع، اگر خمر غیر مسکر را فرض کردیم، عدم اسکارش به علّت قلّت و کمی آن است نه به علّت تنوّع خمر.

از این‌رو، می‌توان گفت: مقصود صدوق رحمه الله این است که اگر کسی را به جرم شرب نبیذ دستگیر کردند، امّا معلوم نیست که نبیذ مسکر تناول کرده است یا غیر مسکر؟ در صورتی که حالت مستی نداشته باشد، چون احتمال می‌دهیم از نبیذ غیر مسکر استفاده کرده باشد، بر او حدّ نمی‌زنیم؛ مگر آن که در وی حالت مستی مشاهده کنیم.

بنا بر ظاهر کلام صدوق رحمه الله، ایشان در مقام فرق گذاشتن بین نبیذ کم و زیاد نیست؛ بلکه می‌خواهد تفاوتِ بین نبیذ مسکر و غیر مسکر را بیان کند. یعنی اگر شارب نبیذی را گرفتیم در حالی که نمی‌دانیم از کدام قسم نبیذ تناول کرده است، نمی‌توانیم بر او حدّ جاری