- اشاره 1
- فصل پنجم: ملحقات باب زنا 1
- [ادامه بخش اول: کتاب حدود] 1
- موارد سقوط حدّ زنا 2
- اشاره 2
- فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بیّنهی بکارت 3
- فرع دوم: حکم شهود در صورت سقوط حدّ 7
- فرع سوم: حصول علم به بکارت از راه تواتر یا غیر آن 10
- حکم شهادت بر زنای مجبوب 11
- حکم حدّ در صورت غیبت، یا مرگ شاهدان 13
- اشاره 13
- فرع اوّل: اثر غیبت شهود در حدّ 13
- فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامهی حدّ 16
- حکم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد دیگر 17
- اشاره 17
- مقتضای عمومات و اطلاقات در این مسأله 18
- بررسی مفاد آیهی لعان 19
- مفاد روایات باب 21
- اشاره 27
- فرع اوّل: عمل حاکم به علم خود 27
- اشاره 27
- اثبات حقوق به علم حاکم 27
- ادلّهی قائلین به جواز 29
- ادلّهی منکرین جواز عمل به علم قاضی 37
- فرع دوم: فرق بین حقّ اللَّه و حقّ النّاس 41
- فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازالهی بکارت 47
- حکم افتضاض باکره 47
- فرع دوم: مجازات افتضاض 47
- اشاره 47
- حکم زنا در مکان یا زمان شریف 53
- اثبات شرافت و اهمیّت برای زمان و مکان 53
- اشاره 53
- دلیل تشدید مجازات در روزها یا مکانهای شریف 54
- اشاره 56
- فرع اوّل: عدم کفالت در حدّ 56
- عدم جریان کفالت، تأخیر و شفاعت در حدّ 56
- فرع دوم: عدم جواز تأخیر در حدّ 57
- فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ 59
- فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن 63
- بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی 63
- اشاره 63
- اشاره 64
- تعریف لواط و راههای اثبات آن 64
- مطلب اوّل: ریشهی لغوی لواط 64
- مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن 66
- مطلب سوّم: حرمت لواط در روایات 67
- اشاره 69
- فرع اوّل: تعریف لواط 69
- بحث دوّم: مراد از ایقاب 71
- اقوال فقها در مقدار ایقاب 72
- اشاره 75
- فرع دوّم: طریق اثبات لواط 75
- بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط 83
- شرایط مقرّ 90
- اشاره 91
- فرع دوّم: شهادت کمتر از چهار شاهد 91
- فرع اوّل: اقرار به کمتر از چهار مرتبه 91
- حکم اقرار و شهادت کمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام 91
- فرع سوّم: شهادت زنان 92
- فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاکم 92
- اشاره 93
- مجازات انواع لواط 93
- اشاره 94
- فرع اوّل: حدّ لواط ایقابی بالغ عاقل مختار 94
- بررسی حدّ مفعول 107
- فرع دوّم: حکم لواط ایقابی بالغ با صبیّ و مجنون 109
- فرع سوّم: لواط کودک با کودک 110
- فرع چهارم: لواط دیوانه با بالغ عاقل 111
- فرع پنجم: لواط کودک با بالغِ عاقل 112
- فرع ششم: لواط ذمّی با مسلمان 113
- فرع هفتم: لواط ذمّی با ذمّی 114
- اشاره 116
- کیفیّت اجرای حدّ لواط 116
- فرع اوّل: کیفیّت قتل 116
- فرع دوّم: جمع بین سوزاندن و یکی از راههای دیگر قتل 122
- فرع اوّل: حکم لواط غیر ایقابی 127
- حکم لواط غیر ایقابی و تکرار آن 127
- اشاره 127
- فرع دوّم: حکم تکرار فعل با تخلّل حدّ 136
- اشاره 139
- حکم همخوابگی دو مرد زیر یک لحاف و بوسیدن کودک و ... به شهوت 139
- فرع اوّل: تعزیر همخوابگان 139
- وجه سوّم: نظر برگزیده در کیفیّت جمع 149
- فرع دوّم: حکم بوسیدن از روی شهوت 155
- حکم توبهی لائط و تخییر امام در صورت اقرار 159
- فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن 161
- اشاره 161
- تعریف، راه ثبوت و حدّ مساحقه 162
- تعریف و تاریخچهی مساحقه 162
- اشاره 162
- ادلّهی حرمت مساحقه 163
- مقدار حدّ مساحقه 164
- نظر برگزیده در کیفیّت جمع بین روایات 173
- راههای اثبات مساحقه 174
- اشاره 178
- قتل مساحقهگر در مرتبهی سوّم یا چهارم؟ 178
- حکم تکرار مساحقه و توبهی از آن 178
- حکم همخوابگی دو زن مجرّد 181
- اقوال در مسأله 187
- حکم تکرار همخوابگی دو زن با تخلل حدّ 187
- اشاره 187
- مساحقهی با باکره بعد از مجامعت شوهر 196
- اشاره 196
- بررسی الحاق فرزند 197
- دیهی زوال بکارت 199
- زمان پرداخت مهرالمثل 200
- اشاره 202
- فصل سوّم: حدّ قیادت و ملحقات آن 202
- اشاره 203
- تعریف قیادت و راههای اثبات آن 203
- اختصاص قیادت به باب زنا و لواط 203
- دلیل تعمیم قیادت به باب لواط و مساحقه 205
- دلیل تحریم قیادت 205
- ثبوت قیادت به اقرار 206
- نقد ادلّهی مشهور 207
- ثبوت قیادت به شهادت 208
- اشاره 210
- دلیل بر مسأله 210
- حدّ قوّاد 210
- کیفیّت حدّ نفی و ثبوت آن 211
- دلیل اثبات حلق رأس و غیره 214
- فصل چهارم: حدّ قذف 216
- اشاره 216
- ادلّهی حرمت قذف 217
- اشاره 217
- نسبت دادن زنا و لواط 217
- تعمیم قذف نسبت به مساحقه 219
- الفاظ قذف 222
- اشاره 222
- مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف 223
- مطلب دوّم: علم گوینده به معنای کلمات 225
- نفی ولد 227
- موارد ثبوت تعزیر 230
- نظر مرحوم محقّق 231
- اشاره 231
- موارد عدم ثبوت حدّ قذف 231
- اشکال کیفیّت طرح مسأله در تحریرالوسیله 232
- دلیل فرض اوّل: «ولدت من الزنا» 233
- نظر علّامه و شهید رحمهما الله و نقد آن 234
- نظر برگزیده 235
- قذف فاعل با ذکر نام مفعول 237
- فرع اوّل: حکم قذف ملاعنه و فرزندش 242
- قذف ملاعنه و فرزندش 242
- اشاره 242
- قذف فرد حدّ خورده 245
- فرع دوّم: حکم «با فلان زن زنا کردم ...» 248
- موارد ثبوت تعزیر 249
- اشاره 261
- شرایط قاذف 261
- روایات مربوط به این مسأله 262
- قذف مجنون ادواری 266
- شرایط مقذوف 267
- اشاره 267
- بررسی عنوان احصان 267
- دلیل اعتبار بلوغ و عقل 268
- دلیل اعتبار حریّت 270
- دلیل اعتبار اسلام 272
- دلیل اعتبار عفّت 274
- قذف فاسق در غیر فسق متظاهر 276
- نسبت قذف با کفر مادر 278
- حکم قذف نزدیکان 281
- حکم قذف جماعت 285
- فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار 291
- راههای ثبوت قذف 291
- اشاره 291
- فرع دوّم: ثبوت قذف به بیّنه 292
- مقدار و کیفیّت ضرب حدّ قذف 294
- اشاره 294
- فرع اوّل: مقدار حدّ قذف 294
- فرع دوّم و سوّم: کیفیّت ضرب حدّ قذف 295
- فرع چهارم: معرّفی قاذف به مردم 298
- اشاره 300
- فرع اوّل: قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 300
- حکم تکرار قذف و حدّ 300
- فرع دوّم: حکم تأکید قذف 301
- اشاره 305
- مسقطات حدّ قذف 305
- تصدیق مقذوف 305
- عفو مقذوف 306
- اقامهی بیّنه علیه مقذوف 306
- روایات دالّ بر تفصیل 309
- ملازمهی سقوط حدّ قذف با سقوط تعزیر 313
- نظر برگزیده 313
- حکم تقاذف 315
- اشاره 317
- بررسی روایات باب 317
- حکم توارث حدّ قذف 317
- اشاره 321
- حکم سبّ نبیّ، ائمّه و فاطمه زهرا علیهم السلام 321
- حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605] 322
- استثنای ترس بر جان 325
- استثنای ترس بر آبرو 326
- استثنای خوف بر مال خطیر 326
- حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام 327
- حکم سابّ فاطمهی زهرا علیها السلام 332
- حکم سابّ مادر و دیگر دختران پیامبر 333
- لزوم مراجعهی به حاکم در کشتن سابّ 333
- تعمیم حکم سابّ النبیّ نسبت به کافر و مسلمان 335
- حکم سبّ پیامبران 336
- حکم دشنام دادن به منتسب به پیامبران 338
- اشاره 339
- فرع اوّل: حکم مدّعی نبوت 339
- حکم مدّعی نبوّت و تشکیک در صداقت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 339
- فرع دوّم: تشکیک در صداقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 342
- اشاره 345
- فرع اوّل و دوّم: وجوب قتل یا تأدیب ساحر 345
- حکم ساحر مسلمان و کافر، و یادگیری سحر 345
- فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر 348
- فرع چهارم: حکم یادیگری سحر 349
- اشاره 351
- اثبات گناهان تعزیری به اقرار و بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به بیّنه 351
- ثبوت تعزیر به اقرار 352
- اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب 354
- فرع اوّل: ثبوت تعزیر 354
- اشاره 354
- فرع دوّم: شرط ثبوت تعزیر 356
- فرع سوّم: مقدار تعزیر 358
- بررسی اقوال مسأله 359
- کیفیّت جمع بین روایات 366
- اشاره 368
- مقصود از تأدیب 368
- تعزیر کودکان 368
- انواع تعزیر 373
- اشاره 380
- بخش سوم: حدّ مسکر 380
- شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع 381
- حرمت مسکر 381
- اشاره 381
- مقصود از مسکر 382
- مقصود از تناول 383
- مقصود از فقّاع 385
- شرایط ثبوت حدّ 391
- ثبوت حدّ بر تناول انواع مسکر 395
- دلیل ترتّب حدّ بر عنوان مسکر 395
- اشاره 395
- نقد عبارت تحریر الوسیله 396
- حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حدّ بر نوشیدن آن 397
- اشاره 397
- حکم صور عصیر عنبی 397
- کیفیّت استدلال به روایت 400
- نقد نظر مستدلّ و مستشکل 402
- بیان امام راحل رحمه الله در روایت 403
- عدم الحاق عصیر زبیبی و تمری به مسکرات 407
- حلّیت عصیر زبیبی و تمری 407
- ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورتهای امتزاج 422
- اشاره 422
- فرع اوّل: عدم فرق بین مقدار مسکر 423
- فرع دوّم: امتزاج مسکر با غیر مسکر 427
- حکم اضطرار به شرب خمر 433
- جهل به موضوع یا حکم شرب 434
- فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ 434
- اشاره 434
- فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسکار 435
- فرع سوّم: علم به مسکر با جهل به موجب حدّ 436
- اشاره 438
- 1- اقرار 438
- راههای ثبوت شرب مسکر 438
- 2- شهادت بیّنه 443
- مقدار حدّ شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن 446
- فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسکر 446
- اشاره 446
- فرع دوّم: حکم کافر در نوشیدن مسکر 450
- اشاره 454
- کیفیّت زدن حدّ 454
- فرع اوّل: کیفیّت ضرب شارب 454
- فرع دوّم: عدم جریان حدّ در حالت مستی 457
- عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد 458
- اشاره 460
- فرع اوّل: حکم شرب مکرّر بدون فاصله شدن حدّ 460
- حدّ شرب مکرّر مسکر 460
- فرع دوّم: حکم شرب مکرّر با تخلّل حدّ 461
- اشاره 466
- فرع اوّل: شهادت به شرب و قیء مسکر 466
- حکم شهادت به شرب مسکر و قیء آن 466
- فرع دوّم: شهادت بیّنه بر استفراغ شراب 468
- اشاره 473
- حکم مستحلّ خمر 473
- فرع اوّل: حکم شارب خمر مستحلّ 474
- فرع دوّم: حکم شارب و مستحلّ غیر خمر 481
- فرع سوّم: حکم بایع مسکرات 482
- اشاره 486
- فرع دوّم: حکم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار 486
- فرع اوّل: حکم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بیّنه 486
- حکم توبهی شارب مسکر 486
- حدّ مستحلّ محرّمات 489
- فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعی بین مسلمانان 489
- اشاره 489
- فرع سوّم: ارتکاب حرامی که حدّ معیّن ندارد 493
- فرع دوّم: انکار به سبب وجود شبهه 493
- اشاره 497
- کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر 497
- نظرات موجود در مسأله 497
- بررسی ادلّه و روایات 498
- اشاره 502
- حکم ظهور فسق شاهد بعد از قتل 502
- فرع اوّل: ظهور فسق شهود 502
- فرع دوّم: دیهی جنین ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن 504
ص: 445
در نقد این روایت، گفته‌اند: روایت مرسله است و اعتبار ندارد؛ لیکن این وجه تمام نیست؛ زیرا، در گذشته گفتیم: صدوق رحمه الله دو نوع مرسله دارد: 1- مرسلاتی که آن‌ها را به صورت «رُوی» آورده است؛ این‌گونه روایات، قابل اعتماد نیست. 2- مرسلاتی که به صورت «قال» مطرح کرده است. با وجود فاصله‌ای که بین صدوق رحمه الله و امام معصوم علیه السلام هست، به خود جرئت داده بگوید: «قال أبوجعفر» چنین تعبیری بیانگر توثیق تمام واسطه‌های بین مرحوم صدوق و امام معصوم علیه السلام است؛ لذا، از حیث سند نمی‌توان روایت را کنار گذاشت.
در اصول ثابت کردیم جمله‌ی شرطیه مفهوم ندارد؛ و بر فرض وجود مفهوم برای قضیه‌ی شرطیه، این روایت مورد اعراض همه‌ی فقها حتّی شخص صدوق رحمه الله است؛ زیرا، صدوق رحمه الله در عبارت مقنع تصریح داشت: اگر اندکی خمر بیاشامد، باید حدّ بخورد؛ هرچند مست نشده باشد.[781]
بنابراین، با سقوط این روایت از حجّیت به سبب اعراض مشهور، می‌گوییم: تناول خمر، نبیذ مسکر و هر مسکر دیگری که شأنیت اسکار دارد، موجب حدّ است؛ خواه شاربش مست گردد یا به علّت قلّت یا اعتیاد در او، حالت اسکار پدیدار نشود.
فرع دوّم: امتزاج مسکر با غیر مسکر
در این فرع، امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله سه صورت برای امتزاج بیان می‌فرماید:
صورت اوّل: اگر مقدار زیادی خمر را با مایع حلالی مانند آب یا سرکه و ... مخلوط کنند، به گونه‌ای که عنوان خمر از بین نرود، مثلًا به ده مَن خمر یک کیلو آب اضافه کنیم؛ قهراً مایع دیگر مستهلک می‌گردد و عنوان «خمر» از دید عرف و عقلا بر این مایع صادق است. در این صورت، نوشیدن چنین مایعی حرام، و موجب ثبوت حدّ می‌گردد.
دلیل آن: صدق شرب خمر به نظر عرف و عقلا بر شرب این مایع است. همان عرفی که باید اصل عنوان «خمر» را تشخیص بدهد، چنین امتزاجی را مانع از بقای عنوان خمر نمی‌داند؛ لذا، حدّ بر آن مترتّب می‌شود.