آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 433

ص: 451

[حکم الإضطرار إلی شرب الخمر]

[مسألة 5- لو اضطرّ إلی شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک أو من المرض الشدید فشرب لیس علیه الحدّ.]

حکم اضطرار به شرب خمر

اگر کسی به سبب حفظ جانش از هلاکت- مثلًا در بیابانی به عطش شدید دچار شده و آبی در دسترس ندارد- یا از مرض سختی، ناچار به شرب خمر شد، حدّ ندارد.

اگر شخصی به بیماری و مرضی مبتلا شده که متخصّصان راه علاجش را منحصر به شرب خمر بدانند،- هرچند در پاره‌ای از روایات آمده است که خداوند علاج و مداوایی در خمر قرار نداده است[792]- در صورت نوشیدن، حدّی بر شارب مترتّب نمی‌شود؛ زیرا، موضوع ترتّب حدّ، شرب مسکر حرام است؛ یعنی شربی که بر آن معصیت خداوند شود.

امّا بر شرب مسکر مباح یا بالاتر از مباح- در صورتی که حفظ جان متوقّف بر آن باشد، واجب است- چگونه حدّ مترتّب می‌گردد؟

به عبارت دیگر، حرمت شرب در رتبه‌ای مقدّم بر ترتّب حدّ است؛ یعنی حدّ در موردی است که حرمت تناول باشد؛ با انتفای حرمت، حدّ هم منتفی می‌گردد.

اگر بگویید: ترتیب بین حرمت و تناول مسکر و ترتّب حدّ را قبول نداریم، بلکه حرمت و حدّ هر دو بر شرب مسکر بار شده است. تقدّم و تأخّری نیست، و هر دو در یک رتبه هستند.

می‌گوییم: «رفع ما اضطروّا إلیه»[793] همه‌ی احکامی که در شریعت بر شرب مسکر مترّتب شده است را برمی‌دارد؛ یکی از آن احکام، حرمت، و حکم دیگر وجوب اقامه‌ی حدّ است. بنابراین، از دو راه می‌توان وارد شد: یکی آن که حدیث رفع حرمت را بردارد و خود به خود حدّ منتفی گردد؛ و دیگر آن که هر دو به حدیث رفع مرفوع گردند. به نظر، راه اوّل اظهر است؛ زیرا، موضوع ترتّب حدّ مقیّد به حرمت است.