آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 434

ص: 452

[صور الجهل بالحکم والموضوع]

[مسألة 6- لوشرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ، ولو جهل أنّه موجب للحدّ.

ولو شرب مایعاً، بتخیّل أنّه محرم غیر مسکر فاتّضح أنّه مسکراً، لم یثبت الحدّ علیه.

ولو علم أنّه مسکر وتخیّل أنّ الموجب للحدّ ما أسکر بالفعل فشرب قلیله، فالظاهر وجوب الحدّ.]

جهل به موضوع یا حکم شرب

اشاره

این مسأله سه فرع دارد:

1- اگر شخص به حرمت شرب مسکر عالم بود، ولی نسبت به ثبوت حدّ بر آن جاهل بود، بر شربش حدّ واجب می‌شود.

2- اگر مایعی را به خیال این که حرام غیر مسکر است، نوشید، و پس از آن معلوم شد مسکر بوده است، در حقّش حدّی ثابت نمی‌شود.

3- اگر علم به مسکر بودن مایع داشت ولی خیال می‌کرد مسکر بالفعل حدّ دارد،، به همین جهت، مقدار اندکی از آن را نوشید، ظاهراً حدّ واجب می‌شود.

فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ

در مسأله‌ی اوّل گفتیم: ترتّب حدّ متوقّف است بر عدم جهل به موضوع و حکم؛ لذا، اگر شخص به خمریّت مایع جاهل باشد، هرچند عالم به حرمت باشد، به او حدّ نمی‌زنند؛ هم‌چنین اگر نمی‌داند خمر حرام است و این جهل در حقّش امکان داشته باشد، مانند فردی که تازه مسلمان شده است، به او حدّ نمی‌زنند. روایتی نیز در این مورد داشتیم:

امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: او را بر مهاجر و انصار عرضه کنید، تا معلوم شود کسی بر او آیه‌ی حرمت خمر را تلاوت کرده است یا نه؛ پس از آن که معلوم شد این آیه به گوشش نخورده است، امام علیه السلام فرمود: این دفعه چون جاهل به حرمت بودی، کاری با تو نداریم؛ ولی اگر