آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 435

ص: 453

بار دیگر شرب خمر کنی، حدّ را بر تو اقامه می‌کنیم.[794]

در این فرع می‌گویند: اگر کسی می‌داند فلان مایع خمر است و شرب خمر هم حرام است، آیا جریان حدّ مشروط است به عالم بودنِ ترتّب حدّ؟

مرحوم امام می‌فرماید: علم به ترتّب حدّ لازم نیست؛ زیرا، مفاد روایت «من شرب حسوة من خمر جلد ثمانین»[795] این است که هر که اندکی از خمر را بیاشامد، هشتاد تازیانه می‌خورد. ما اطلاق آن را به واسطه‌ی ادلّه‌ی دیگر مقیّد کردیم به صورتی که علم به خمریّت مایع و حرمتش داشته باشد؛ امّا مقیّدی برای علم به ترتّب حدّ نداریم. حدّ حکم، تکلیفی نیست که بگویید: در حقّ جاهل فعلیّت پیدا نمی‌کند؛ بلکه عقوبت و کیفر است. بله، اگر حکم تکلیفی بود، حدیث رفع آن را شامل می‌شد. لذا، اطلاق دلیل این فرد را می‌گیرد.

اگر ترتّب حدّ را مشروط به علم به آن کنیم، لازمه‌اش عدم اقامه‌ی حدّ در حقّ کسانی است که جاهل به حدّ یا به مقدار آن هستند. آیا می‌توان گفت: در مورد این افراد حدّ جاری نیست؟ حکم این فرع بر طبق قاعده است، نه این که تعبّدی باشد.

فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسکار

اگر مایعی که در واقع خمر است، و شخص به حرمت شرب آن از جهت دیگری غیر از خمریّت علم داشت، مثلًا قطره‌ای خون در آن چکیده و این شخص فکر می‌کند حرمت شرب به جهت نجاست است، لذا، آن مایع را آشامید و بعد از آن معلوم شد که خمر است؛ مرحوم امام در این مورد می‌فرمایند: چنین شربی موجب حدّ نیست.

ممکن است تصوّر شود، این فرد می‌دانسته شرب این مایع حرام است و با علم به حرمت مرتکب آن شده است، لذا، دلیل ترتّب حدّ شاملش می‌گردد. این تصوّر باطل است؛ زیرا، در ترتّب حدّ باید موضوع نزد محدود محرز باشد، همان‌گونه که در شبهه‌ی موضوعیّه برائت شرعی جاری است؛ کسی که نمی‌داند این مایع خمر است و مرتکب شود،